تحلیلی بر معیارهای مشمولیت مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی بر مقررات عمومی
First Statement of Responsibility
حسین سیف اله زاده
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
حقوق و علوم اجتماعی
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۰
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۶۰ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
حقوق عمومی
Date of degree
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در سیر تحولی دولتها از دولت ژاندارم به دولتهای رفاه و تنظیمی شاهد شکلگیری نگرش جدیدی به دولتها بودیم و دیگر مدیریت دولتی مانند سابق در عرصه حکمرانی معنای خود را از دست داده است این تحولات شگرف و چشمگیر منجر به وجود آمدن دولت هایی با رویکرد نفع عمومی و رفاه شده است دولتها برای نیل به این اهداف علاوه بر سازمان دولت به معنای عام، ناچار به ایجاد نهادهایی متفاوت شدهاند که برای اداره هر چه بهتر امور از برخی اقتدارات و امتیازات حاکمیتی برخوردار میباشند. این انتفاع از اقتدارات حاکمیتی وجه تمایز این نهاد ها از نهادهای خصوصی میباشند. این نهادها بیشتر با توجیهاتی مانند ارائه خدمات عمومی تخصصی، صنفی، محلی و یا ارائه خدمات به نحو مطلوب یا ضرورتهای اقتصادی سیاسی تشکیل یافتهاند. در کل شاهد دو نوع از این نوع نهادها می باشیم. نهادهای عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی؛ که هر یک از آنها بر پایه اصولی تشکیل شدهاند. این نهادها امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی در اداره امور عمومی نقش اساسی ایفا میکنند. در نظام حقوقی ایران شاهد انواع و اقسام این نوع نهادها می باشیم که هر یک دارای نظام حقوقی خاص خود میباشند و این امر موجب افزایش تقاضاهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای نظامندی استفاده از اقتدارات عمومی، مسئولیتپذیری و نظارت و پاسخگویی این مؤسسات به عنوان عناصر اصلی حکمرانی بهینه شده است. در این پژوهش ما به بیان معیارهای لازم جهت شمول یک مؤسسه و یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی بر مقررات عمومی خواهیم پرداخت تا بتوانیم راهکارهایی جهت رفع تشتتهای موجود ارائه دهیم.
Text of Note
In the evolution of governments from the gendarme government type to welfare and regulatory governments type, we have witnessed the formation of a new attitude towards governments, and government management has lost its meaning in the field of governance as before. These dramatic developments have led to the emergence of governments with a public interest and welfare approach. In order to achieve these goals, in addition to the organization of government in the general sense, governments have been forced to create different institutions that have some sovereign powers and privileges to manage affairs better. This having and exercise of sovereign authority is what distinguishes these institutions from private institutions. These institutions are mostly formed for reasons such as providing specialized public, trade union, local services or providing services in a desirable way or political-economic necessities. In general, we see two types of these types of institutions. governmental institutions and non-governmental organization; Each of which is based on principles. These institutions and organizations today play a key role in governing public affairs as one of the pillars of governance with the authority derived from public power. In the Iranian legal system, we see all kinds of such institutions and organization, each of which has its own legal system, and this increases the legal, political and social demands for the systematic use of public authority, accountability and oversight and accountability of these institutions as elements. The principle of governance is optimized. In this study, we will state the necessary criteria for the inclusion of a government institution or company or public non-governmental organization in the general regulations so that we can provide solutions to eliminate the existing divisions.
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Analysis of the Criteria for the Including of a Government Institution, State-owned Enterprise, and Public Non-Governmental Organization to the General Regulations