عنوان

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

Number

‭۱۲۳۳۹پ‬

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

First Statement of Responsibility

/رضا حسن خانی

Name of Publisher, Distributor, etc.

: پردیس بین المللی ارس

Specific Material Designation and Extent of Item

‮‭۱۲۲‬ص‬

Text of Note

چاپی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

Date of degree

‮‭۱۳۹۲/۱۱/۲۵‬

Body granting the degree

تبریز

Text of Note

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد .با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز دلایل خاص همانند روایت می‌صباشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان‌صنامه می‌صباشد .همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می‌صباشد .و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ‮‭۴۲۱‬ و ‮‭۴۷۸‬ قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده‌صاند .به نظر می‌صرسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد .با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین)شرط ضمنی یا صریح (و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند در خیاراتی که مبنای آنها قاعده لاضرر می‌صباشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد .همانطور که ماده ‮‭۴۷۸‬ مقرر می دارد .ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می‌صباشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد .به همین علت است که در ماده ‮‭۴۲۱‬ قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد

Text of Note

based review. There's also the issue of whether based profit of Khiyarat, can still be left to deal with the termination of the option holder's option based profit, or not? One of the differences in rights issues in Iran and is Imami jurisprudence. Despite the importance of the rule in this case, there is no jurisprudence about it in Shiite and Iranian Law Civil law scholars and because of writers different and antithetical opinions there isnt the general rule in this situation and just Articles 421 and 478 of the Civil Code, only have two sentences to resolve the conflict. Seems to examine this matter now must be considered the introduction to the basics of khiyarat. With examining base of khiyarat, should be said the will of the parties (provided implicit or explicit) and rule of no compensation is two basic of khiyarat in Iran law and Imami jurisprudence.In the khiyarat rule that its base is on no compensation, should be allowed to khiyar falling. As is stipulated in Article 478. But in Khyarat that the basis is parties will just with parties will khiyar is fail.This is why in Article 421 of the Civil Code, payment of the price difference is not considered to cause deterioration of khiyar because basis of fraud khiyar, is breach of the implied condition-About the Khiyarat under Iranian law and jurisprudence and Imamiye are unanimous between lawyers and jurists. However, it should be said that base of some Khiyarat are explicited and implicited condition and some another based on the no compensation rule and another such as narratives and one of the main topics of this thesis is Khiyarat

حسن خانی، رضا

سکوتی نسیمی، رضا، استاد راهنما

شعاریان ستاری، ابراهیم، استاد مشاور

Public note

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی