بررسی محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها
First Statement of Responsibility
/محمد علی نجم الدینی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۶۰ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
CONTENTS NOTE
Text of Note
فاقد اطلاعات کافی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
حقوق خصوصی
Date of degree
۱۳۹۱/۱۱/۲۵
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
امروزه مفهوم ص) مالکیت خصوصی یکی از پایه های بنیادین جوامع را تشکیل می دهد و جز حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود .تردیدی نیست که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود .بنابراین، همان طورکه افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند از اموال و مالکیت خصوصی خود بهره مند گردنند و آزادانه درمورد حقوق مالکانه خود تصمیم بگیرند، باید این حقوق و منافع مالی آنان نیز موردحمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و از هرگونه تعرض و محدودیت مصون بماند .از نظر اسلام و در حقوق ایران مالکیت خصوصی، پذیرفته شده است و منشاء آن فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است .اما اسباب و عامل پیدایش این رابطه و حدود و قلمرو آن، باید در ارتباط با رعایت عدالت اجتماعی و مسایل مربوط به نظم عمومی مورد توجه قرار گیرد .محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها با توجه به ضوابط شهرسازی و توسعه شهرنشینی به علل و انگیزه های مختلف، رواج یافته است که این امر بیشتر منبعث از وظایف شهرداری ها می باشد .در نظام حقوقی کشور ما نیز شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی غیر دولتی جهت انتظام بخشیدن به نظام شهر و با استفاده از نظم عمومی موجود، در جهت بسط و سامان نهادن به امورات شهری و با توجه به وظایف محوله همچون شهرسازی، خدماتی ، عمرانی یکی از بارزترین حقوق منتسب به مالکان مالکیت های خصوصی را تحدید می نماید، بطوریکه گاه موجب محدودیت های مطلق و حتی سلب مالکیت مالکان می گردد و در برخی از موارد موجبات محدودیت های نسبی آنان را فراهم می سازد و مالکان را ملزم به رعایت مقررات شهرداری ها می کند که همانا این مقررات در جهت حفظ حقوق عمومی شهر و مصالح و منافع عامه جامعه وضع گردیده است که برخلاف میل باطنی مالک، حقوق مالکانه او را تحدید کرده و قانون شهرداری ها به عنوان مهمترین منبع قانونی، تجویز محدودیت های قانونی و مشروع را بر اساس نیازمندی های عمومی و البته به قدر رفع ضرورت، در نظر گرفته است .بنابراین لازم به نظر می رسد در هرمورد که مستلزم اعمال محدودیت های مقتضی و قانونی در مالکیت خصوصی اشخاص بر اساس مقررات شهرداری ها می باشد، بر اساس نص صریح قانون و استناد به قواعد عملی و فنی مسلم، و با رعایت منافع و مصالح ملی و اجتماعی از ورود خسارات به مالکین مالکیت های خصوصی جلوگیری شود