NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۶۸۰۱پ
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
per
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
بررسی رویکرد افتراقی به دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی کنونی ایران
First Statement of Responsibility
/آیدا پرهیزکار
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
تبریز:دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۱۳ص.
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
CONTENTS NOTE
Text of Note
فاقداطلاعات کافی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
حقوق-جرم وجرم شناسی
Date of degree
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
Body granting the degree
تبریز:دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و سلامت روانی و جسمانی انسان بستگی شدید به چگونگی گذران این دوران دارد.رشد نایافتگی جسمانی و عقلانی کودک،ایجاب می کند قانونگذار حمایت های خاص از او به عمل آورد .فلسفه پیش بینی نهادهای قضایی خاص اطفال بزهکار،حمایت از آن ها در قبال آثار نامطلوب فرآیند دادرسی کیفری است.توضیح آنکه درگیر کردن نوجوانان در فرآیند دادرسی بزرگسالان ممکن است برای آن ها آسیب ساز باشد.این آسیب ها هم ممکن است جنبه روانی-عاطفی داشته باشد و هم جنبه حقوقی.لذا به منظور اجتناب از آسیب و یا محدود کردن آسیب،ایجاد نهادهای قضایی خاص،با توجه به توصیه موکد اسناد بین المللی،از اهمیت برخوردار است.این نهادها باید وضعیت آسیب پذیر و حساس اطفال را مد نظر قرار داده،علاوه بر آن تضمینات بنیادین مربوط به دادرسی را برای آنان تامین نمایند.اساس کار این نهاد ها بنابر توصیه مقررات پکن بر شفقت و قاطعیت مبتنی است.جلوه های افتراقی این نوع دادرسی را می توان در استفاده گسترده آن از راهکارهای" قضازدایی "و تضمین ویژه حقوق بنیادی طفل"جست وجو کرد.قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اطفال را در سه گروه سنی دسته بندی نمود و در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تصویب کرد و بدین ترتیب دادگاه اطفال بزهکار تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتادیب مامن اطفال بزهکار شد.به این ترتیب قانونگذار در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشت.پس از انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی،اطفال از مسئولیت کیفری مبری دانسته شده و همین امر زمینه لازم برای تدوین یا اجرای یک رژیم مسئولیت مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی را از بین برد.پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ برخی از شعب دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت و برخی مقررات دادرسی اطفال پیش بینی گردید که به این ترتیب بار دیگر سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال،به سمت گرایش های بین المللی مقابله با بزهکاری اطفال متمایل شد.مقررات دادرسی افتراقی اطفال در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هم با تاسی به قانون سال ۱۳۳۸ در رسیدگی به جرایم اطفال شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.با این حال به صرف وجود چند قاعده خاص رسیدگی نمی توان از وجود دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران سخن گفت.
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
پرهیزکار، آیدا
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
فخر، حسین، استادراهنما
فرهودی نیا، حسن، استادمشاور
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Public note
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
