عنوان

مطالعه تطبیقی بیع مال غیر درحقوق عراق و ایران,‮‭Comparative Study of Salling of Others Property in Iraqi and Iranian Law‬ A

Number

‭۲۳۹۳۸پ‬

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

مطالعه تطبیقی بیع مال غیر درحقوق عراق و ایران

Parallel Title Proper

‮‭Comparative Study of Salling of Others Property in Iraqi and Iranian Law‬ A

First Statement of Responsibility

/قاسم ریاح عبید المنصوری

Name of Publisher, Distributor, etc.

: حقوق و علوم اجتماعی

Date of Publication, Distribution, etc.

، ‮‭۱۳۹۹‬

Name of Manufacturer

، میرزائی

Specific Material Designation and Extent of Item

‮‭۹۵‬ص‬

Text of Note

چاپی - الکترونیکی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

حقوق خصوصی

Date of degree

‮‭۱۳۹۹/۱۰/۲۹‬

Body granting the degree

تبریز

Text of Note

در کشور عراق وایران اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال ، معامله صحیح شود . به این معامله ، معامله فضولی می گویند . حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله ، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک ، چه نقشی در صحت معامله دارد؟ بر اساس اصول و قوانین موضوعه هر شخصی حق هر گونه دخل و تصرفی را در اموال خویش دارد و می تواند اموال خود را تحت عقود مختلف به دیگران منتقل کند .از طرفی دیگر نوعی بیع وجود دارد که بدون اذن صاحب ملک و از طرفی کسی که مالک نیست، مال به فروش می‌رسد .بیع مال غیر به نوعی معامله فضولی محسوب می‌گردد .فروش مال غیر یکی از مبحاث مهم در تمام جواع بشری است که قوانین هر کشور برای مقابله با ان قوانین باز دارنده ای را تصویب کرده است .در قانون مدنی ایران ماده ‮‭۲۴۷‬ موضوع تصرف فضولی را تنظیم نموده است و در قانون مدنی عراق قانونگذار در ماده ‮‭۱۳۵‬ ان را مطرح کرده است ، وقانون گزار عراق قاعده‌ای عمومی حاکم بر موضوع تصرف در ملک غیر وضع کرده یعنی حکم خاصی، فقط برای بیع وضع نکرده است بلکه نظریه‌ای عام بنیان نهاده است که انواع تصرفات وارده، در آن مندرج است .در قانون مدنی ایران نیز موضوع آن اعم از مال منقول، غیر منقول و اعم از عین منفعت می‌باشد .در قوانین عراق و ایران که هر دو اسلامی است ولی هر کدام از این قوانین بر گرفته از یک دیدگاه خاص در این موضوع است که در این پژوهش به نحوه دیدگاه ها و اجرای آن در قوانین مدنی عراق و ایران پرداخته می‌شود

Text of Note

While selling someone elses property is a crime in Iran and Iraq, and constitutes as fraud, however, the said contract can be made legitimate upon later authorization of the owner. This type of contract is called an unauthorized contract.This has been a matter of various discussions, including the question of the role of the permission of the owner on the legitimacy of a transaction. Based on legal principles and pertinent laws, every person has the right of possession (jura possessionis) over his/her property, with the right to transfer the said property under various contracts. Moreover, there is a contract of sale, in which the property is sold without the authorization of the owner, by someone who is not the real proprietor. Selling of anothers property is an unauthorized transaction. It is one of the most rampant forms of transaction, for which various countries have supplied and enforced pre-emptive regulations. Article 247 of Iranian Civil Law discusses the issue of Unauthorized Transactions, while in Iraq, it has been introduced by the legislative body of the Civil Law under Article 135. The Iraqi legislative body has only provided for a general formula for the occupation of anothers property, which means that no specific laws have been adopted; that is, they have introduced a general theory, which admits of all sorts of occupations. In the Iranian Civil Law, the issue includes movable and immovable property, as well as the original property and its interests. While both being Islamic, Iranian and Iraqi laws have their origins in different perspectives; this research treats the various kinds of perspectives, as well as their enforcement in Iraq and Iran

Parallel Title

‮‭Comparative Study of Salling of Others Property in Iraqi and Iranian Law‬ A

ریاح عبید المنصوری، قاسم

Riyah Obaid Al-Mansouri, Qasim

Public note

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی