تحدید و تضییق تضمین های اصول دادرسی عادلانه در پرتو جرم شناسی امنیت گرا با رویکرد انتقادی به مقررات کیفری ایران
Parallel Title Proper
Limiting the guarantees of fair trial principles in the light of security-based criminology with a critical approach to iranian criminal code
First Statement of Responsibility
/جاوید اصغری طایفه عمله
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: حقوق و علوم اجتماعی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۸
Name of Manufacturer
، راشدی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۵۵ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
حقوق
Date of degree
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
برقراری صآزادی╗،صعدالت╗،صامنیت╗ در عصر حاضر،سه وظیفه اساسی دولت ها محسوب می شود.از اوایل نیمه دوم قرن بیستم،اندیشمندان حقوق کیفری به یاری همتایان حقوق بشری خود،با شناسایی معیار های دادرسی عادلانه،سعی درالزام دولت ها به تضمین دو مقوله اول-آزادی و عدالت-نمودند.پس از چندی دولت ها نیز خواسته یا ناخواسته در صدد به کارگیری نوعی صنظام عدالت کیفری کرامت مدار╗برآمدند تا به خواسته های جامعه جهانی از یک سو و شهروندان خود از سوی دیگر برای تحقق عدالت و آزادی پاسخ مثبت دهند.اما به مرور با رشد جرایم ملی یا فراملی دغدغه تامین امنیت در کنار عدالت و آزادی قرار داده شد و حتی از آنها سبقت گرفت.بدین ترتیب حکومت ها به سمت یک نظام کیفری امنیت مدار گرایش یافتند.جرم شناسی امنیت مدار ساخته و پرداخته یک سلسله اندیشمندان و علمای درباری است،به عبارت دیگر خود حکومت ها بنا به اهدافی اقدام به تنظیم آموزه های این جرم شناسی کرده اند.اما پس از چندی با آشکار شدن ماهیت آموزه های جرم شناسی امنیت مدار ،مسئله تزاحم آزادی و عدالت با امنیت مطرح گردید.وجود مفاهیم کلی برقرای نظم عمومی و امنیت جامعه می تواند موجبات تحدید حقوق افراد جامعه گردد.آموزه های جر م شناسی امنیت گرا،تامین امنیت جامعه از هر طریق ممکن حتی با نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان را توجیه می کند.از جمله پیامد های این نگاه در حقوق کیفری،به ویژه حقوق کیفری شکلی عبارتند از: تحدید حق انتخاب وکیل) موضوع تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری۹۲)،شنود مخابراتی)موضوع ماده۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) وهمچنین قطعی بودن آرا،تحدید حق انتخاب وکیل،غیر علنی بودن رسیدگی با تشخیص قاضی،گستردگی قرار باز داشت که می توان همگی را در استجازه مقام رهبری به رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی مشاهده کرد.و بسیاری از موارد دیگر که می توان آنها را انعکاس این رویکرد در نظام کیفری ایران دانست.در تحقیق حاضر مشخص می شود که رویکرد امنیت مدار به نظام کیفری نمی تواند راه حل مسئله باشد و در بسیاری از موارد نتیجه عکس خواهد داشت زیرا در بسیاری از موارد برخورد کیفری شدید نمی تواند راه حل مسئله باشد
Text of Note
establishing freedom, justice, and security are the three basic tasks of governments at the current era. Since the early second half of the 20th century, criminal justice(penal code) scholars, with the help of their human rights counterparts, have sought to secure the first two categories of government freedom and justice by identifying fair trial standards.after some time, governments have also, wittingly or unwillingly, adopted a kind of dignified criminal justice system to respond positively to the demands of the international community on the one hand and to its citizens on the other hand for the realization of justice and freedom . but With the rise of national or transnational crimes , security along with justice and freedom were overtaken and even overrun.thus, governments tended to a security oriented penal system. security oriented criminology is a series of scholars and court scholars. In other words, the governments themselves have set the doctrines of this criminality for their own purposes.but after a while, by manifesting the nature of security oriented criminology , the issue of conflict freedom and justice was raised with security. the general concepts of public order and society security can be cause of limit the rights of individuals.the teachings of security oriented criminology justify securing the community in every way possible, even by ignoring the rights of criminals defense. among the consequences of this view on criminal law in particular formal criminal law are: limitation on the right to choose a lawyer (subject note of Article 48of the Code of Criminal Procedure)wiretap (subject to Article 150 of the Criminal Procedure Code92) as well as the certainty of limitation on the right to choose a lawyer, being nondisclosure for investigation of economic crimes was observed and many other cases can be seen as a reflection of this approach in the Iran penal system. In the present study, it is clear that a security oriented approach to the criminal system cannot be the solution to the problem and in many cases the result will be the opposite because in many cases severe criminal behavior cannot be the solution
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Limiting the guarantees of fair trial principles in the light of security-based criminology with a critical approach to iranian criminal code