عنوان

بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب‮‭۱۳۹۴‬

Number

‭۱۷۶۰۵پ‬

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب‮‭۱۳۹۴‬

First Statement of Responsibility

/بهزاد آقاخانلوی تکانلو

Name of Publisher, Distributor, etc.

: پردیس

Date of Publication, Distribution, etc.

، ‮‭۱۳۹۶‬

Name of Manufacturer

، میرزائی

Text of Note

چاپی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

حقوق خصوصی

Date of degree

‮‭۱۳۹۶/۰۶/۲۸‬

Body granting the degree

تبریز

Text of Note

آخرین مرحله از طرح دعاوی، بالاخص دعاوی مالی، مقرراتی است که برای اجرای محکومیت های ناشی از آن در نظر گرفته می شود .قانون نحو اجرای محکومیت های مالی که پیشین‍ قابل توجهی در سیر قانونگذاری کشور داشته و اولین قانون مربوط به آن، به قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب ‮‭۱۸/۰۸/۱۲۹۰‬ شمسی برمی گردد و مسیری پر فراز و نشیب را طی نموده تا در نهایت به قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، مصوب) ‮‭۱۳۹۴‬ موضوع بحث پایاننامه حاضر (رسیده است، همواره در صدد ارائه راهکارهای قانونی در راستای حبس زدائی و اجرای بهین‍ آراء و احکام صادره از مراجع بوده تا به نوعی، هم خواسته طلبکار) محکوم‍ له (برآورده شود و هم مدیون) محکوم‍ علیه (بتواند مفاد این آراء را بدون افتادن در مشقت، اجراء نماید که البته در این راه، عملا توفیق چندانی بدست نیاورده است و چنانچه بررسی گردیده است، یا دچار افراط شده و مانند قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، مصوب‮‭۱۳۷۷‬ ، رویکردی خشن داشته و یا همچون قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب‮‭۱۳۵۲‬ ، مسیر را برای وصول مطالبات دائن) محکوم‍ له (دشوار نموده و راه تفریط را در پیش گرفته است! متعاقب تصویب و اجرای قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، مصوب ‮‭۱۳۷۷‬ و توجها ماده ‮‭۲‬ آن، مشکلات و معضلات عدیده ای گریبانگیر سیستم قضائی و سازمان زندان ها گردید و کار بدان جا رسید که ریاست قو قضائیه، وضعیت را آنچنان بغرنج تشخیص دادند که در جهت تلطیف اوضاع و در راستای حبس زدائی و کاهش آمار محبوسین محکومیت های مالی، بخشنامه ای را در سال ‮‭۱۳۹۱‬ ابلاغ نمودند که در آن، عملا بار اثبات اعسار) عمدتا ( از دوش محکوم‍ علیه بر عهده محکوم‍ له، تغییر نموده و فی الواقع، بر خلاف فحوای قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، مصوب ‮‭۱۳۷۷‬ که اصل را بر ملائت محکوم‍ علیه نهاده و بار اثبات خلاف آن را نیز بر عهد ایشان قرار داده بود، به یکباره بر دوش محکوم‍ له گذاشتند .این بخشنامه و همچنین احساس ضرورت انجام تغییرات دیگر، مقنن را بر آن داشت تا دست به اصلاحات اساسی در راستای ص‌حبس زدائی و تغییر عمد قانون موصوف بزند که نهایتا متعاقب بحث و مجادلات فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، بتاریخ‮‭۱۳۹۴‬ ، بتصویب رسید .حقیر، در پایاننامه حاضر، عمده تلاش خود را چنانچه از عنوان آن برمی آید، در راستای ص‌بررسی تحولات حقوقی ناشی از قانون نحو اجرای محکومیت های مالی، مصوب‮‭۱۳۹۴‬ با رویکرد مطالعه تطبیقی با قوانین سابق قرار داده ام و اهدافی که دنبال کرده ام، بدلیل بدیع بودن این قانون، تهیه و جمع آوری مجموعه ای بوده تا سایر دانشجویان رشت‍ حقوق و اساتید و قضات بتوانند بعنوان منبعی مناسب، از آن بهره مند شوند .تحقیق و روش انجام آن، عمدتا مبتنی بر مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوز مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی روی‍ قانونی نیز پرداخته شده است و به دلیل نو بودن بحث، بیشتر سعی در استنتاج از مواد قانونی را داشته ام .در تحقیق پیش رو، سعی شده تا به سئوالات ذیل، پاسخ داده شود که آیا قانون جدید با تحولاتی که مدعی آن می باشد، ص‌نوآوری محسوب می گردد؟ همچنین، آیا در خصوص یکی از اهداف عمد خود، یعنی ص‌حبس زدائی گام های قابل توجهی برداشته است؟ نقاط ضعف و قدرت قانون جدید را در چه مواردی می توان بررسی نمود؟ و در نهایت، آیا تغییراتی در نحوه و روش اثبات اعسار یا ایسار محکوم‍ علیه بوجود آمده است یا خیر

Text of Note

In a revision on the latter law execution for financial conventions, we notice that the above law- in addition to decrease imprisonment in a real view has some new charges for official and judicial centers in order to identify the losing party's estate and on the other hand offers new guidelines for winning party's vindication and also recognition among the losing party that receives a property instead of the debt and that losing party who doesn't receive such property which is the innovation of new laws. The observatory law on financial conviction execution, undoubtedly is the most significant law from the constitutional till now is considered by the legislator, judiciary and mutual parties and law experts. By the time goes on and the essentials we face with or people communication's development in every respect like economic and trading and social, this becomes a demand to revise the financial conviction execution. The affaire that in 1394 (Hijri) and consequently the struggles of all the involved parties in the subject goes on and by the time the legislator in order to execute the verdict has done some useful revisions on the former laws and it seems that was prosperous about this. Without considering some lacks that is of course in any brand new adopted law, in a total point of view, the new law legalized on 1394 (Hijri) is a creative and innovative law in which some cases likes presenting losing party's property, proving the solvency of field of exceptions of debt and law revision about legal entity, these courses are clearly tangible. It's obvious that there are some spots and ambiguous subjects are still needed to work on in the dissertation although trying on inspiring from law judiciary concepts and also practical by surveying the former changes of latter law in comparison to relative previous law, advantage and disadvantage and innovation also considered and investigated and some suggestions are submitted about this affaire in order to be studied by the other students of university and attorneys at law and judges

آقاخانلوی تکانلو، بهزاد

سکوتی نسیمی، رضا، استاد راهنما

حاجی نوری، غلامرضا، استاد مشاور

Public note

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی