ارزش اثباتی دلیل سوگند در دعاوی کیفری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان
First Statement of Responsibility
/زینب اسمعیلی محمودآبادی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: الهیات و علوم اسلامی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۶
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه و حقوق اسلامی
Date of degree
۱۳۹۵/۱۱/۱۶
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدهی اوست دلایل اثبات دعوی در امور مدنی عبارتند از :اقرار، اسناد کتبی، شهادت،امارات و قسم .و در امور کیفری ادله اثبات جرم، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است که ماده ۱۶۰قانون مجازات اسلامی به آن تصریح کرده است .سوگند که در میان ادله دعوی به آن اشاره شده در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته :حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میشود .از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبویص البینة علی المدعی والیمین علی من انکر و ص لا یمین فی حد مطلقا قسم نیست ولی در قصاص و دیه راه دارد و در صورت نکول متهم و رد قسم به شاکی، شاکی با قسم خود میتواند نامبرده را به مجازات مقرر محکوم کند .احکام رد قسم در قصاص و دیه جاری است و همچنین از دیدگاههای فقهای امامیه در جرایمی که هر دو جنبهی حقاللهی و حقالناسی را دارا هستند مانند سرقت و قذف قسم جاری میشود .قسامه هم سوگندهایی است که در موارد مشخصی مورد استفاده قرار میگیرد و شاکی در صورت فقدان ادله دیگر برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند .در مذهب حنفی هم سوگند در حدود جاری نمیشود به جهت حقاللهی بودنشان مگر در قصاص نفس و قصاص عضو و همچنین در نزد آنها سوگند در سرقت راه دارد از جهت اینکه مسروقمنه برای طلب مال خود مدعی علیه را سوگند بدهد نه از جهت قطع دست و از این جهت سرقت حق الناس محسوب میشود
Text of Note
Everyone claiming his rights must prove it, and the defendant at the time of the defense needs to prove his claims because and it is his responsibility. Proving grounds in civil matters are: confession, written documents, testimony, and oath. And incriminating evidence regarding criminal matters include: confession, testimony, and oath in some supposed legal cases, and the knowledge of the judge being stipulated by the Article 160 of the Islamic Penal Code. The oath among the evidence of the defense being referred to is counted on in some cases where there is no stronger proof of the claim altogether. According to the Article 208 of the Islamic Penal Code stipulates that: ta'zir will not be denied or proved under the oath, but it will be for retribution, harms, and losses caused by crimes in accordance with the provisions of the law. The viewpoints off the Shiite jurists with regard to the Prophet's sayings are based on "al-Bayyenah alal-modda'ei wal-yamin ala man Ankara" And "La Yamina fi Hadd" wherein an oath has no way in ta'zir, but in the retribution and blood money it has. From the perspective of Shia scholars, in the crimes which hold both aspects of the Right of God and the rights of people such as theft, robbery, etc. Qassam (oath) is taken. Qassameh are some oaths which are taken in some specific cases, and its fulfillment for the plaintiff is in the absence of evidence to prove intentional or unintentional status of the crime, or regarding the accused person is brought to fend off accusations. In the Hanafi school of Islam, oath is not taken, either; unless in case of retaliation for death or harms to the body. Yet, for them oath in theft is possible, that is the one whose property has been stlen can seek his property by making the accused one take oath not to cut his hand as punishment but the right to get his own property as haqq al-nnas( peoples' rights)