NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۱۶۳۱۳پ
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
per
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
بررسی تطبیقی مرور زمان در حقوق اسلام و ایران و مصر
First Statement of Responsibility
/اسماعیل یوشانی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: حقوق و علوم اجتماعی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۴
Name of Manufacturer
، افشار
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
حقوق گرایش خصوصی
Date of degree
۱۳۹۴/۱۱/۰۳
Body granting the degree
دانشگاه تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
مرور زمان یا تقادم زمان یک تأسیس حقوقی نوین می‌باشد که با توجه به ماهیتش می‌تواند مسقط دعوی یا حق یا سبب مملک بوده باشد.درنظام حقوقی ایران قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی با توجه به تعریف مرور زمان در ماده ۷۳۱ ق.ق.آ.د.م آن را سببی برای عدم استماع دعوی در دعاوی مدنی مطرح نموده بود فلذا این امر منافاتی با پایدار و دائمی بودن حق افراد در شرع انور اسلام نداشت .شورای نگهبان در مورخ ۱۳۶۱ طبق نظریه شماره ۷۲۵۷ مرور زمان رامخالف شرع اعلام نمود، در حالیکه در برخی از سایر قوانین مثل قانون تجارت، قانون اعسار و قانون ثبت، مرور زمان جاری می‌باشد و دادگاهها نیز به آن عمل می‌نمایند .ولی مقنن به تدریج مرور زمان را در برخی از موضوعات لحاظ نمود که در این مورد می‌توان به ماده ۱۷۳ ق.ق.آ.د.ک سال۱۳۷۸ در باب مجازاتهای بازدارنده وبه ماده ۱۱۲ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ در باب مجازاتهای تعزیری اشاره نمود.در حقوق اسلام ادله و قواعد فقهی متعددی در باب مرور زمان با موضوعات مدنی و کیفری آورده شده است و در نظام حقوقی مصر مرور زمان در موضوعات مختلف مدنی و کیفری و تجاری پذیرفته شده علی الخصوص در قانون مدنی مصر مقنن برای مرور زمان ماهیتی از نوع مسقط دعوی و یا مملک در دعاوی اموال غیر منقول در نظر گرفته است .این پایان نامه شامل سه فصل است که در فصل اول به کلیات اشاره شده ودر فصل دوم ازمبدأ مرور زمان وشرایط آن، قطع و تعلیق یا عدم جریان مرور زمان بحث خواهیم نمود و فصل سوم آثار و اسقاط مرور زمان را به خود اختصاص داده است و در خاتمه به نتیجه گیری از تحقیق حاضر پرداخته شده است .با توجه به اینکه یکی از مبانی مرور زمان نظم عمومی و تثبیت روابط حقوقی افراد می‌باشد و با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و با الهام از نظر فقها، قاعده مرور زمان با وحدت ملاک از قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه می بایست در قالب ماهیت مسقط دعوی در حوزه موضوعات مدنی نیز مجددا مطرح گردد
Text of Note
Prescription of a legal institution is rooted in the Roman law and it is defined generally as the duration that cannot be heard after the expiration timeIn general rules, except in punishment of retaliation and mulct this subject has been accepted in the legal suits and criminal subjects and in the codes before Islamic Revolution in the article 721, the prescription and its items have been referred. But in the guardianship council date 1361 according to theory of 7257 in this council by gain majority of votes it was considered against the region and it was abolished and the courts by following the theory did not accept prescription in all criminal and legal procedures.According to the article 173 the criminal procedure was approved in 1378 although the court has issued its vote in the accepting this issue in the preventive crimes following the article 105 of Islamic punishment approved in 1392 prescription has generalized to all penalty punishments.The result of this discussion is that prescription was not illegal and the legislator by the following of Shiite rules has accepted it in the penalty punishment. So the legislators should expand the scope of this issue to eliminate the gap resulted from the article 721 of the legal procedure
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
یوشانی،اسماعیل
PERSONAL NAME - SECONDARY RESPONSIBILITY
دکتر سید محمدتقی علوی، استاد راهنما
دکتر حیدر باقری اصل، استاد مشاور
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Public note
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
