نسبت به این مسئله که آیا می توانیم حقوق بشر اسلامی داشته باشیم و این که بر اساس دین آیا می توانیم از حقوق بشر عام سخن گوییم اختلاف نظر وجود دارد هدف مقاله حاظر بیان این نکته است که اثبات کنندگان و نفی کنندگان حقوق بشر اسلامی احتمالا تصور واحدی از موضوع ندارند به سخنی دیگر به معنایی نمی توان این اصطلاح را به کار برد جهت اثبات چنین فرضیهای چند بحث در مقاله مطرح می شود که در واقع فصول مقاله خواهند بود همان گونه که حقوق بشر از دیدگاه مکاتب غربی یک مفهوم ندارد و تفاوت زیادی بین آرای لیبرالها و نقادان آنها به چشم می خورد در وصف اسلامی نیز اتفاق نظر وجود ندارد اگر حقوق بشر را در اعلامیه جهانی حقوق بشر متجلی ببینیم این امکان در وصف اسلامی وجود ندارد قرائت سنی و شیعه و قرائت های مختلف در مذهب تشیع ما را با چند گونگی تفسیر از متن واحد روبه رو ساخته است به طور مثال قرائت های خاص از ولایت مطلقه فقیه با نظریه انتخاب یا وکالت موجب تفاوت مشهودی در مسئله فوق می شود در راستای همین تفاوت هاست که باید موضع شخص نسبت به تعارض حق و تکلیف عقل و شرع و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی معین شود فیلسوف یا فقیه اسلامی در تقدم و تاخر مسئله فوق گرایش فکری خود را در برداشت از متون دینی مشخص می کند مسلما فقیهی که حق را بر تکلیف و عقل را بر شرع مقدم می دارد و باب واسعی برای حجیت عقل و سیره عقلا قائل است حقوق بشر را به گونهای متفاوت از دیگر فقها در دین جستجو خواهد نمود مسئله مهم دیگر آن است که گاه حقوق بشر همراه با مبادی فلسفی و اندیشه ای همانند انسان محوری فردگرایی و خرد گرایی تعریف می شود و گاه به مفهومی عام که در اکثر مکاتب و ادیان الهی نیز وجود دارد تقلیل پیدا می کند تقلیل مفهومی redoction concoptial سبب می شود که با وجود اشتراک لفظی دو مفهوم مغایر اراده شود یکی از علل عقب نیشنی علمای دین در پذیرفتن حقوق بشر و متصف نمودن آن به وصف اسلامی هجوم و سیطره تجدد می باشد تجدد فرآیندی می نماید که هم غیر قابل اجتناب است و هم غیر قابل برگشت شاید به همین دلیل باشد که اندیشمندان اسلامی به گونه ای در هم نهاد سازی دین و سنت با تجدد دارند در مجموع به معنای صوری و بر اساس برخی مبانی می توان به گونه ای قائل به حقوق بشر اسلامی شد در حالی که اگر قیود فوق ملغا شود حقوق بشر متصف به وصف اسلامی غیر اسلامی شرقی غربی و.. نمی گردد