با توجه به توسعهی مبادلات بین المللی در جوامع امروزی، انسانها ناگزیر از تجارت بین المللی هستند، که در این راستا ارز و پولهای خارجی اهمیت پیدا میکند. حتی در روابط داخل کشور نیز، ما گاهی ناگزیر از انجام تعهدات و معاملات ارزی هستیم. تعهّدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آنها ارز بوده، برقراری و ایفای آنها به واسطهی تأثیر بر موازنهی ارزی کشور یعنی ایجاد تعادل در دخل و خرج خارجی، مورد نظر قانونگذار کشور قرار گرفته و برای تضمین اجرای آنها، قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. از نظر ماهیت حقوقی، تعهّداتی قراردادی هستند که به واسطهی الزام قانون به انعقاد قرارداد، بر عهدهی صادرکننده یا واردکننده، تحمیل میگردند. بنابراین، تعهّداتی لازم، معلّق، عهدی و تشریفاتی هستند.در این تحقیق باید بررسی شودکه اولا طبق ضوابط فقهی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران، ارز را باید در زمرهی وجه نقد دانست یا کالا. ثانیا در پی یافتن راهکاری عملی و متناسب با معیارهای اسلامی بود تا در صورت نقض اینگونه از تعهدات به عنوان ضمانت اجرای کیفری و مدنی، ایجاد کرد که با نوسانات بازار هماهنگ باشد و همچنین متناسب با مبانی فقهی و اسلامی باشد که بعضاً منتهی به تعدیل قرارداد میشود.این پژوهش پس از بررسی متون فقهی و حقوقی بیان میکند که در صورت نقض تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض اینگونه تعهّدات، قابل مطالبه میباشد و از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، میباشد، هرچند که اکثر فقیهان، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی ربا و حرام دانستهاند.از جمله مبانی فقهی مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه در این راستا میتوان به اصل لزوم وفای به عهد، اصل لاضرر، لزوم تدارک اتلاف مالیّت و اصل عدالت اشاره نمود.بنابراین، تخلّف از موارد قانونی و حقوقی در تعهدات ارزی، طبق مصوبات بانک مرکزی، مستوجب کیفر میباشد و مقدار و اندازهی آن را قانون تعیین میکند.کلید واژهها: تعهّد، ارز، تعهد ارزی، ضمانت اجرا