یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که البته تعلیق عقد قبل از شیخ انصاری (رحمة الله علیه) به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ محل نزاع و بحث فقها بوده است. با بررسی منابع فقهی دست اول امامیه و عامه, و همچنین منابع حقوقی ایران, پس از بررسی نظرات و اختلافات فقها و حقوقدانان در مورد این موضوع, باید گفت که, نهایتا نظر آنان به دو دسته کلی تقسیم می¬گردد: اول: تعلیق در انشا که اکثر فقهای متقدم, قائل به عدم صحت این نوع از تعلیق می¬باشند. و در مقابل برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی (رحمة الله علیه), قائل به صحت تعلیق در انشا هستند. دوم: تعلیق در منشأ که فقهای مذاهب اربعه, به دلیل نظر بر بطلان تعلیق در عقد بجز برخی از فقهای شافعی به صورت کلی, اصلا وارد در این بحث نمی¬شوند, در حالیکه حکم آن بر طبق انواع معلق علیه در فقه امامیه به چهار دسته مشهور تقسیم می¬شود: ـ معلوم الحصول حالی که اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه قائل به صحت آن هستند. ـ معلوم الحصول استقبالی که در صحت و بطلان آن طبق نظر فقهای امامیه اختلاف نظر می¬باشد. ـ مشکوک الحصول حالی که همچون معلوم الحصول استقبالی در حکم آن دارای تفاوت آراء هستند. ـ مشکوک الحصول استقبالی که به اجماع فقهای امامیه باطل می¬باشد. واژگان کلیدی: تعلیق و تنجیز, عقد, عقد معلق, تعلیق در انشا, تعلیق در منشأ, معلّقٌ علیه, فقه امامیه, مذاهب اسلامی.