Menu
Home
Advanced Search
Directory of Libraries
عنوان
مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی
پدید آورنده
جلالالدین قیاسی
موضوع
حقوق جزا (فقه- ) تحقیق,جرم شناسی - جنبههای مذهبی - اسلام,اسلام و دولت
رده
BP
۱۹۵
/
۸
/
ق
۹،
م
۲ ۱۳۸۵
کتابخانه
Specialized Library of Imam Khomeini
محل استقرار
استان:
Qom
ـ شهر:
Qom
تماس با کتابخانه :
9
-
37742247
-
025
INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
(Number (ISBN
64-2636-01-
(Number (ISBN
64-2636-01-
OTHER STANDARD IDENTIFIER
Standard Number
۱۳۹۵۸
Standard Number
۱۳۹۵۷
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
فارسی
.Language of Text, Soundtrack etc
فارسی
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
First Statement of Responsibility
جلالالدین قیاسی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Publication, Distribution, etc.
قم
Name of Publisher, Distributor, etc.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۸۵
SERIES
Series Title
پژوهشکده فقه و حقوق؛ ۶۵
NOTE RELATING TO THE COPY IN HAND
Text of Note
0
Text of Note
0
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
واژهنامه
Text of Note
کتابنامه: ص. [۳۵۷- ] ۳۷۶؛ همچنین به صورت زیرنویس
CONTENTS NOTE
Text of Note
فهرست مطالب: فصل اول: قابلیت ارزیابی احکام شرعی در سیاست جنایی اسلام.- فصل دوم: سیاست جنایی اسلامی و یافتههای علمی.- فصل سوم: قلمرو سیاست جنایی حکومت اسلامی
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
سیاست جنایی بر حسب منابعی که سیاستگذاریها براساس آنها صورت میگیرد به علمی و ایدئولوژیک یا ارزشی تقسیم میشود. ارزیابی، یکی از ارکان سیاستگذاریهاست. ارزیابی سیاسی جنایی ایدئولوژیک یا باید براساس مبانی آن ایدئولوژیک یا براساس نتایج آن سیاستگذاری یعنی دستیابی به اهداف سیاست صورت گیرد. ارزیابی سیاست جنایی یک حکومت اسلامی در شاخه ارزشی یا ایدئولوژیک آن با موانعی روبه روست؛ مانند مبهم بودن اهداف در احکم شرعی، پیش فرض بهترین گزینه در احکام شرعی و غیرقابل اجرا بودن نتایج ارزیابی. پیش فرض بهترین گزینه تنها در مورد احکام واقعی صادق است نه احکام ظاهری. در مورد مشکل مبهم بودن مقاصد احکام، هر چند میتوان در سیستم کیفری اسلامی با تقسیم اهداف جرمانگاری به هدف قریب و بعید، بر مشکل مذکوردر ناحیه جرمانگاری غلبه کرد، اما ابهام موجوددر فلسفه مجازات احکام، مانع ترتیب اثر بدین ارزیابی میشود و نهایتا باید از احکام حکومتی یا ثانوی جهت تصحیح پیامدهای ناخواسته سیاست جنایی اسلامی سود جست. در یک حکومت اسلامی، سیاست جنایی ارزشی که متکی بر احکام و ارزشهای دینی است، ممکن است در تعارض با یافتههای علمی قرار گیرد. مناسبترین راه حل ارائه شده برای حل این تعارض، تقدیم هر حکم علمی یا شرعی براساس میزان دلالت آن یعنی قطعی یا ظنی بودن است. احکام قطعی خواه علمی یا شرعی بر احکام ظنی مقدم هستند. اما اغلب احکام فقهی و جرمشناختی احکامی ظنی هستند و در حالت تعارض این ظنون، ظن شرعی به دلیل حجیت یا اعتبار مقدم خواهد بود لیکن موافقت با یافتههای علمی میتواند یکی از مرجحات گزینش یک فتوا جهت قانونگذاری و اجرا باشد. حکومت اسلامی حیطه خصوصی یا حق خلوت به معنای موسع آن در ادبیات حقوقی غرب را نمیپذیرد اما به رغم قلمرو وسیع تشریع اسلامی، عملا و در مقام اجرا دخالت حکومت اسلامی در حیطه خصوصی با عوامل مختلفی محدود میشود. بررسی احکامی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد ابتدایی و ابتداد، پدرسالارانه بودن آن را ثابت نمیکند. پدرسالار بودن حکومت اسلامی از ناحیه تمامیت خواه بودن آن نیز قابل رد است. اصولی مانند اصل سهولت دین یا اصل تساهل و تسامح در اسلام وجود دارد که تا اندازهای مخالف پدرسالار بودن حکومت اسلامی است
UNIFORM TITLE
General Material Designation
مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی
TOPICAL NAME USED AS SUBJECT
Entry Element
حقوق جزا (فقه- ) تحقیق
Entry Element
جرم شناسی - جنبههای مذهبی - اسلام
Entry Element
اسلام و دولت
LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION
Class number
BP
Book number
۱۹۵
/
۸
Classification Record Number
/
ق
۹،
م
۲
۱۳۸۵
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Entry Element
قیاسی، جلال الدین، ۱۳۳۷ -
LOCATION AND CALL NUMBER
Call Number Suffix
1
Call Number Suffix
1
کتاب فارسی
غیرمرجع
غیرمرجع
Proposal/Bug Report
×
Proposal/Bug Report
×
Warning!
Enter The Information Carefully
Error Report
Proposal