NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. ۱۰۰ - ۱۰۲؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
علوم قرآن و حدیث
Date of degree
۱۳۹۲/۱۰/۲۱
Text preceding or following the note
۱۹
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
با بررسی و نقد فقهالحدیثی اهم ادله غیرفقهی و در عین حال مشهور و پر تکرار طرفین نزاع حجاب حکومتی، مشخص شد دلایل ارائه شده از جانب هیچ کدام از طرفین در دفاع از مدعیات خویش جامع و مانع نیست. با نظرداشت این مهم که حجاب بانوان در اماکن عمومی، دارای ماهیت اجتماعی است؛ آنچه که از مجموع ادله بررسی شده قابل استنباط است، اثبات اختیار ورود به مقوله حجاب بانوان، برای حاکم اسلامی به دلالت و پشتوانه دو ادله: امر به معروف و نهی از منکر و اختیارات حاکم اسلامی (ولی فقیه) است.وظیفه اولی و تکلیف اصلی حاکم اسلامی نیز در زمینه حجاب بانوان قبل از استفاده از اختیار تعزیر متخلفان، تببین عالمانه و صحیح فرهنگ حجاب و عفاف و نیز بستر سازی و تشویق مکلفین برای عمل به این واجب الهی است تا برترین مراتب حجاب که همان حجاب برخاسته از گوهر عفت و مقرون با آن است، در جامعه اسلامی محقق شود.بر فرض اینکه ادله محکمی در فقه اسلامی مبنی بر تکلیف حاکم اسلامی در تعزیر و مجازات متخلفان از حکم حجاب در دست نباشد، در صورتیکه حاکم اسلامی مصلحت را در استفاده از اختیار تعزیر متخلفان تشخیص دهد، مطلوب است این بازدارندگی، بر پایه سه اصل حفظ کرامت متخلفان، مصلحت جامعه اسلامی و مدارای حکیمانه باشد تا پدیده حجاب گریزی و نافرمانی مدنی در این رابطه بی رونق گردد.رواج نفاق در جامعه نیز مجوز محکمی برای صرف نظر از اجرای حکم حجاب نیست، چرا که با اندکی تأمل بر رفتار مکلفین مشخص میشود دلیل اصلی خودداری بخش قابل توجهی از مکلفین از انجام محرمات الهی مثل سرقت، زنا، لواط و قتل نفس، نه عامل اخلاص، بلکه وجود اجبار و خوف از عقاب و جزای حکومتی است.بدیهی است که استنباط و نتیجهگیری فوق (اثبات اختیار برای حاکم اسلامی) به هیچوجه نمیتواند مشعر بر واقعیت امر مبحث حجاب حکومتی باشد. زیرا پایاننامه پیش روی متکفل بررسی تمامی ادله طرفین در این باب نبوده بلکه صرفا با نگاهی فقهالحدیثی در پی نقادی استدلالهای غیر فقهی (به معنای مصطلح) و علمی و غیر عوامانه ارائه شده از سوی متفکران دو جبهه فکری موضوع مورد بحث تا زمان تدوین این وجیزه بود. محتمل است تحقیقات و موشکافیهای بیشتر مسأله مورد بحث این نگاشته در حوزه تخصصی فقهی توسط متخصصان و فحولان این وادی، مؤید نتیجهگیری این پایاننامه یا فراتر از این، اثبات تکلیف برای حاکم اسلامی باشد. همانطور که محتمل است ناقض این جمعبندی گردد.