ارزيابي و تحليل محيط كسب وكار اقتصاد ايران (۲۰۰۰-۲۰۱۴)
First Statement of Responsibility
/ عليرضا اميني
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
محيط كسب وكار موضوعي نسبتاً نو در محافل اقتصادي به شمار مي آيد كه پس از نافرجامي سياست ها و مدل هاي توسعه اقتصادي نظير تعديل اقتصادي و خصوصي سازي، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار گرفت. منظور از محيط كسب و كار، عواملي است كه در مديريت بنگاه ها موثرند اما خارج از كنترل مديران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسي هاي داخلي و مقايسه آمارهاي بين المللي در خصوص محيط كسب و كار نشان مي دهند كه در مجموع شاخص هاي محيط كسب و كار ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و ايران را مي توان در زمره كشورهايي گروه بندي نمود كه فضاي كسب و كار در آنها از وضعيت نامطلوبي برخوردار است. رتبه سهولت كسب و كار ايران طي سال هاي اخير همواره روندي نزولي را طي نموده است به نحوي كه از رتبه 108 در سال 2005 در بين 133 كشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بين 189 كشور تنزل نموده است. از طرفي با توجه به وضعيت نامناسب محيط كسب و كار كشور طي سال هاي اخير بجز در برخي موارد كه يكسري اقدامات اندك به طور پراكنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحي اساسي و مهمي جهت بهبود و ارتقاي رتبه كشور در شاخص هاي انجام كسب و كار در كشور ما صورت نگرفته است. بنابراين فرصت ها و نقاط بهبود بسياري در راستاي ارتقاي رتبه هر يك از نماگرها وجود دارد كه مي توان با تمركز و سرمايه گذاري بر روي آنها به نتايج بهتر و مطلوب تري دست يافت. ثبات اقتصادي به همراه اصلاح سياست ها و قوانين اقتصادي و افزايش شفافيت و حاكميت قانون با تاكيد بر فاكتورها و مولفه هاي نرم افزاري نظير تضمين مالكيت، بازنگري و بهبود مراحل و فرايند صدور و اعطاي مجوزها و تقويت زيرساخت ها و اصلاح نظام تامين مالي توليد از مولفه هاي مهمي هستند كه بهبود و تسهيل محيط كسب و كار را فراهم مي آورند.