توسعه مالي از مباحث مطرح در دهه هاي اخير به منظور دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مي باشد. بهبود عملكرد سيستم مالي هر كشور مستلزم عملكرد بهينه دولت به ويژه از منظر نظارتي كنترل فساد و تنظيم قوانين و مقررات است. مقاله حاضر به شناسايي عوامل موثر بر توسعه مالي (سهم اعتبارات داخلي ارائه شده به بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي) با نگاه ويژه بر شاخص هاي حكمراني خوب از قبيل رتبه شاخص هاي كيفيت مقرارت تنظيمي، اثربخشي دولت، كنترل فساد و پاسخگويي مي پردازد. به اين منظور، از گروه كشورهاي عضو اوپك در دوره زماني (2011-2002) و به روش داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه تاييدي بر ديدگاه سياسي موافق مشاركت دولت در بخش مالي است و تجزيه و تحليل نتايج نشان دهنده تاثير مثبت و معنادار شاخص هاي حكمراني خوب، توليد ناخالص داخلي سرانه، صادرات نفت و نيروي كار و تاثير منفي و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالي در كشور هاي عضو اوپك مي باشد.