: الگوي مناسبات جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا ۱۳۷۶-۱۳۸۴
First Statement of Responsibility
/ آرمين امينی
Subsequent Statement of Responsibility
، سهراب انعامی علمداری
GENERAL NOTES
Text of Note
اين مقاله بخشی از يافته های علمی پژوهشگران در طرحی با عنوان نقش نمايندگی های سياسی ايران در اروپا در افزايش مناسبات اقتصادی جمهوری و اتحاديه اروپا 1376-84 براي دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج می باشد.
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
ديپلماسي اقتصادي موضوعي است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآيند جهاني شدن در چارچوپ «فضاي جريان ها» مطرح شده و امروزه به عنوان يکي از ابزارهاي نوين،کارآمد و قدرتمند کنش در فضاي بين المللي در کنار ديپلماسي سنتي قرار گرفته است. اساس شکل گيري ديپلماسي اقتصادي مبتني بر کاستي هاي ديپلماسي سنتي براي تحقق اهداف سياست خارجي و تامين منافع بازيگران دولتي و غير دولتي عرصه بين الملي در چارچوپ تعاملات فزاينده و چند وجهي اقتصاد جهاني است. ديپلماسي سنتي اساسا قايل به تفوق سياست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت هاي ملي و يا حداکثر در قالب تعاملات بين الدولي در سازمان هاي بين المللي عمل مي کند. به نظر مي رسد در فضاي موسوم به جهاني شدن که عمدتا ناظر بر جريان هاي اقتصادي و تجاري (کالا، سرمايه و خدمات) فراملي است، توسل به ديپلماسي سنتي بر مبناي الگوي ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف دولت ها و تفوق سياست بر اقتصاد، نمي تواند متضمن تامين منافع بازيگران بين المللي باشد. در عصر جهاني شدن، اقتصاد اهميت فزاينده اي يافته و بازيگران متعدد دولتي و غير دولتي به عرصه ديپلماسي وارد شده اند؛ پديده اي که از ديد ديپلماسي سنتي مغفول مانده است. در چنين فضايي کوشش بازيگران بين المللي عمدتا معطوف به دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني است که خود مستلزم بهره گيري مناسب از فن ديپلماسي براي افزايش فرصت ها در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فناوري، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي، دسترسي به بازار جهاني و حفظ منافع خود در برابر چالش هاي اقتصاد جهاني است. ديپلماسي اقتصادي ابزاري براي تامين حداکثر منافع طراحان و بازيگران دولتي و غيردولتي در عصر جهاني شدن است، در اين راستا جمهوري اسلامي ايران با ترکيب بندي عناصر داخلي و خارجي خود تلاش کرده تا در جهت مسير توسعه گام برداشته و ديپلماسي اقتصادي را به عنوان فرآيند مکمل ديپلماسي سنتي برگزيند، در اين ميان اتحاديه اروپا به عنوان شريک تجاري سال هاي اخير، هدف گسترش ديپلماس اقتصادي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.