براثر فرآيند جهانيشدن، حاكميت ملي دولتها عملاً دچار محدوديتهايي ميگردد؛ به نحوي كه دولتهاي ملي ديگر نميتوانند به وضع سياستهاي اقتصادي و مالي و اعمال حاكميت مطلق بپردازند، هرچند هم كه از لحاظ حقوقي مرجع نهايي اقتدار در قلمرو خود محسوب شوند. به اين ترتيب با گسترش فرآيندهاي جهانيشدن، دولتهاي ملي ابعاد مهمي از توانايي و حاكميت خود را از دست خواهند داد و به طور فزايندهاي با بازارهاي جهاني، سازمانهاي تجاري منطقهاي، نهادهاي سياسي بينالمللي، جنبشهاي فكري جهاني و چالشهاي داخلي روبرو خواهند شد.