بررسی تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد ایران: ضرورت خصوصی سازي از طریق اجراي اصل 44 قانون اساسی
General Material Designation
[طرحهای تحقیقاتی و پروژهها]
First Statement of Responsibility
/ مجری: محمود هوشمند
Subsequent Statement of Responsibility
؛ ناظر: حمید ناظمان
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Manufacture
تهران
Date of Manufacture
۱۳۸۶
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۳۴۶ ص.
Other Physical Details
: جدول
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه : ص. ۳۳۵ - ۳۴۶
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريز ناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره اي ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند. جهاني شدن محصول رشد فناوري مدرن و آزادسازي هاي گسترده اقتصادي است كه برآيند آن منجر به تأثيرات شگرفي در شيوه زندگي مردم جهان و نحوه ارتباط آن ها با يكديگر شده است. در صحنه اقتصاد، يكي از مهمترين تأثيرات جهاني شدن، وابستگي متقابل و روزافزون صنعت و تجارت است. در واقع الزامات تجاري حاكم بر اقتصادهاي ملي به گونه اي رقم خورده اند كه هر صنعتي ناچار به هر چه رقابت پذيرتر شدن است. مهمترين تأثير عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني كه امروزه به دليل گستردگي موضوعات تحت شمول، عضويت دائم و ناظر 180 كشور در آن و حاكم شدن ادبيات اين سازمان در مناسبات تجاري جهان به يك بايد تبديل شده است، ايجاد فضاي رقابتي و دور از تبعيض در محيط تجاري و اقتصادي كشورهاي عضو آن است. شرايط جديد کشور، منجر به اعلام سند مهم سياستگذاري شده است كه به دلايلي ميتواند داراي آثار و پيامدهاي مهمي بر اقتصاد كشور باشد.اعلام سياستهاي كلي مربوط به بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ميتواند سر فصل مهمي در ايجاد تحول در ساختار وظايف و مسئوليتهاي دولت و نيز جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران باشد. اين مطالعه درصدد است تا به وضعيت اثرات اقتصادي جهاني شدن بر اقتصاد ايران از طريق مطالعه کشورهاي مشابه پرداخته و همچنين با توجه به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي که زمينه را براي حضور پر رنگ تر بخش خصوصي در فعاليت هاي مختلف اقتصادي مهيا نموده ، ضرورت اجراي آن را نيز مورد تحليل و بررسي قرار دهد.