#قاعده تحذیر به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، بیانگر این است که اگر شخصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، قبل از ایجاد اقدامات خطر آفرین به سایرین هشدار دهد، در صورت عدم اعتنای مخاطب یا مخاطبین به هشدار و در نتیجه ورود خسارات مالی و جانی، مسئولیتی نخواهد داشت . قاعده مذکور حاکم بر قواعد عام مسئولیت بوده و مهمترین مبانی آن از جهت رفع مسئولیت، قاعده اقدام و از جهت تکلیفی بودن تحذیر، قاعده لاضرر ،احترام جان و مال مسلمان ، بنای عقلا و اجرای تعهد می باشد .مستندات قاعده مذکور نیز، قرآن، روایت، و عقل می باشد .قاعده مذکور در عملکرد مقنن نیز موثر واقع شده و در حوزه حقوق داخلی و خارجی و در مسائل حقوقی و کیفری کاربرد دارد .جهت رفع مسئولیت، هشدار دهنده باید اقدامش قانونی بوده و سوء نیتی نداشته و هشدار به عنوان آخرین راه پیشگیری باشد .هشدار صادره نیز صریح، کامل، مقدم بر ایجاد خطر و متناسب با آن بوده و قابلیت وصول عرفی به مخاطب را داشته باشد .مخاطب هشدار نیز باید در شرایطی قرار گیرد که بتواند هشدار را درک کرده و امکان فرار از خطر را داشته باشد .آثار اصلی هشدار رفع مسئولیت می باشد ، لیکن این حکم در فرضی است که سبب ورود خسارت صرفا تقصیر زیاندیده(مخاطب )باشد، که در این صورت هشدار دهنده از مطلق مسئولیت ،اعم از مدنی و کیفری معاف خواهد بود .اگر شخص به تکلیف خود در خصوص ارائه هشدار عمل نکند علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است مسئولیت کیفری نیز داشته باشد .کلمات کلیدی :قاعده، تحذیر، مسئولیت، هشدار،آثارتحذیر.