کلیدواژه: قاعده لاضرر، مصلحت، حکم حکومتی، نهی از معامله.
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
کتابنامه: ص. ۱۲۹ - ۱۳۳؛ همچنین به صورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فقه و مبانی حقوق
Date of degree
۲۰/۹/۱۳۹۱
Text preceding or following the note
۵/۱۸
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، میتواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با برسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، میتوان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر میباشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد. به نظر میرسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر میداند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها مینماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد میبایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابر این نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمیگردد.