عضویت در دیوان کیفری بین المللی از منظر فقه و حقوق بین الملل
[پایان نامه]
سلیمان موسوی
جعفر زنگنه شهرکی/ محمدباقر گرایلی
مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس
۱۳۹۷
۱۴۷ص.
کتابنامه:ص.۱۳۷-۱۴۷؛ همچنین بصورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۲
ديوان کيفري بينالمللي؛ نخستين مرجع قضايي دائمي بينالمللي براي رسيدگي به جنايات مهم است. اين ديوان در سال 2002 با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنيت در جهان کار خود را آغاز کرد کشورهاي اسلامي در راستاي الحاق به اساسنامه ديوان کیفری با يک سري موانع و محدوديتهاي حقوقي و شرعي روبرو است که: عضويت کشورهاي اسلامي در ديوان کيفري بينالمللي از منظر فقه اسلامي و حقوق بينالملل چه حکمي می تواند داشته باشند. از تحليل و بررسيهاي که در اين موضوع از منظر مباني شرعي از قبیل آیات بهطور عام، روایات، با توجه به روایات صحیحهای که در این زمینه وجود دارد، دلیل عقلی و سیره عقلاء. مسئله جواز ثابت است البته طبق آیه نفی سبیل و آیات دیگری که در این زمینه وجود دارند، اگر عضویت به دیوان باعث سلطه گردد جواز عضویت به دیوان قابل رد است؛ جواز عضویت درصورتیکه است که عضویت به دیوان باعث سلطه کفار بر مسلمین نگردد اما اگر شکی به وجود آید که آیا عضویت باعث سلطه میشود یا نه؛ به اصل مراجعه میکنیم که بهطورکلی طبق آیات عام، روایات و سیره عقلاء اصل بر جواز است. همچنین مسئله جواز عضويت به ديوان کيفري بينالمللي، با توجه به شرايط کشورهاي اسلامي از منظر قاعده مصلحت بهعنوان حکم ثانويه نیز ثابت است. موضوع عضویت کشورها به دیوان ازنظر حقوق بینالملل، ازآنجاي که ديوان کيفري، با توجه به اصول معاهدات بينالمللي، يک معاهده بينالمللي بين کشورهاي معاهِدّ میباشد لذا توجه اين معاهده به حفظ صلح و امنيت جهاني، مسئله حمايت از حقوق بشر و حمايت از حاکميت ملي دولتها، ضرورت الحاق به ديوان کيفري را براي کشورها ايجاب ميکند و يکي از مسئوليتهاي دولتها، الحاق به ديوان در شرايط امروزي بهحساب ميآيد