جایگاه سوگند در اثبات دعاوی کیفری در فقه امامیه، فقه حنفیه و حقوق افغانستان
[پایان نامه]
/ طلبه محمدصادق زکی
؛ استاد راهنما رسول آقایی.
جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه
۱۳۹۶
م، ۱۹۰ ص.
کتابنامه: ص.[ ۱۲۶] - ۱۳۳؛ همچنین به صورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
فقه و حقوق قضایی
آبان ۱۳۹۶
موضوع این اثر، اعتبار سوگند دراثبات دعاوی کیفری در فقه امامیه، فقه حنفیه و حقوق افغانستان است. سوگند در دعاوی مالی بدون شک مثبت یا نافی دعواست اما بحث در این است که در دعاوی کیفیری نیز از چنین جایگاهی برخوردار است یا خیر؟ و آیا در صورت که شاکی برای اثبات ادعایش دلیلی دیگری نداشته باشد می تواند به سوگند تمسک نموده و از منکر بخواهد سوگند یاد نماید یا چنین حقی را ندارد؟ در فقه امامیه در حدود و تعزیرات به اتفاق فقهای امامی سوگند راه ندارد و نمیتوان با توسل به سوگند حکم شرعی را اثبات نمود بلکه اصول و عناوین مانعهای چون «لایمن فی حد»مانع از جریان سوگند در حدود و تعزیرات میشود. در فقه حنفیه نیز سوگند در حدود راه ندارد زیرا در نزد ابو حنیفه استحلاف بخاطر نکول است و به مجرد نکول حکم نمیشود. هنچنین سوگند در تعزیرات هم جاری نمیشود. در دیات و قصاص بر عکس حدود و تعزیرات سوگند جاری میشود زیرا در دیات به جهت این که جنبه مدنی آن بر جنبهای جزایی آن غلبه دارد لذا بر ذمه تعلق میگیرد. در قصاص هم که به اتفاق فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه، یکی از راههای اثبات قتل قسامه است که در صورت حصول لوث قصاص با آن ثابت میشود. از فقهای عامه تنها ابو حنیفه معتقد است که با قسامه قصاص ثابت نمیشود و تنها کاربرد حقوقی قسامه رفع اتهام است و فقط دیه را میتوان با قسامه ثابت کرد. در نظام قضایی افغانستان مجازات تعزیری تبیین شده و لی مجازات جرایم حدود، قصاص و دیات حواله به فقه حنفی شده که قضات و دست اندرکاران قضایی حکم قضایی را باید از فقه حنفی استخرج نمایند. واژگان کلیدی: سوگند، قسامه، اثبات، دعاوی کیفیر،، فقه اهل بیت (ع)، فقه حنفی، حقوق افغانستان.