غرر در لغت به معنی خطر، نیرگ و غفلت آمده است. منظور از معامله غرری معاملهای است که توام به خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله راندارند. بر خلاف اختلاف نظرهایی که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتی است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد. حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن به دست نمیآید و مشهور استناد به روایت نهی نبی صلی الله علیه و آله از بیع غرری میباشد. هر غرری مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به معامله باشد به گونهای که موجب اتصاف عقد به آن شود. معاملات غرری در قانون مدنی، جز در موارد استثنایی محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنی مصر و فرانسه نیز مشاهده میشود. از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار میگیرد قاعده فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند: ۱. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ ۲. اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین؛ ۳. اشتراط علم به امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و .... در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان دده میشود که اگر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور میتوان در آنها مناقشه کرد. واژگان کلیدی: ۱. حکم؛ ۲. غرر؛ ۳. غبن؛ ۴. خیار؛ ۵. ضمان؛ ۶. عرف.