؛ استاد راهنما احمد میرخلیلی؛ استاد مشاور اسماعیل پوروهاب.
جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه
۱۳۹۵
ط، ۲۲۴ص.
کتابنامه: ص. ۲۱۲ - ۲۲۴ ؛ همچنین به صورت زیرنویس
دکتری
فقه و معارف اسلامی، فقه و اصول
آبان ۱۳۹۵
توسعۀ روز افزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این رساله، تأمل پیرامون اثبات« مسئولیت مدنی مدیران دولت» است . لذا ، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ی معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع مورد تحقیق، دلالت دارند. اثبات موضوع بدون ترسیم حد و مرز آن مسئله را با مشکل مواجه می سازد، بنابراین قلمرو و حدود موضوع را با استفاده از برخی قواعد فقهی و پاره ای از حقوق موضوعه مشخص نمودیم. طبعا مواردی هست که دامنه و گسترِۀ بحث آنجا را در بر نمی گیرد . از آنجا که ضرر و خسارت، نقشی اصلی در مسئولیت مدنی مدیران دارد و رکن اساسی محسوب می گردد، لذا انواع، مصادیق و شرایط تحقق آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اقتضای عدالت و لسان برخی قواعد فقهی و حقوقی بر این است که هیچ ضرر نباید بدون جبران باقی بماند؛ در واقع بین ضمان و مسئولیت مدنی یا جبران خسارت ملازمه وجود دارد. از این رو، روش های جبران خسارت، معایب و مزیت های هر کدام از این روشها را بیان نمودیم. ضمن اینکه روش های جبران خسارت در تحقیق مورد نظر با سایر مسئولیت های مدنی تفاوت ندارد و یکسان هست. اهمیت نظریۀ تقصیر به عنوان نظریۀ قدیمی و کلاسیک ما را بر آن داشت تا در انتهای بحث، سخن بیشتری پیرامون آن داشته باشیم .واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، مدیران دولت ، انواع ضرر، جبران خسارت ، اقسام تقصیر.