مسئلة «قلمرو احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی» یکی از مسائل مهم فقهی و داراي آثار ارزشمند اجتماعي و سياسي است که مورد توجه اکثریت فقها و دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. احكام اوليه، براي موضوعات با عناوين اوليه ثابت مي شود و در مواردي که انسان ها از انجام احکام اولیه ناتوان و عاجز شود،یاحالات عناوین خاصی دیگر پدید آید، اسلام، دستوراتی به عنوان احکام ثانویه تشریع کرده است، تا مبادا انسان مكلف در عسر و حرج قرارگيرد يا به امر آنها، احکامی به عنوان حکم حکومتی ازکرسی ولایت سرچشمه می گیرد واختصاص به حاکم اسلامی دارد . فلسفه تشریع وتجویز شارع، حکم حکومتی را برای حاکم اسلامی این است که مردم در رويارويي با مسائل یاد شده دچار حیرت نشده و بلاتکلیف، باقي نماند. ترديدي در جعل و تشريع اين احكام نيست؛ آنچه جاي بررسي دارد و انديشمندان اسلامي را به تلاش و تعمق واداشته و بستر گفتمان موافق و مخالف را پديد آورده است، گسترة اين احكام در پرتو آموزه هاي اسلامي است.آنچه که دراین باره می توان گفت این است که احكام اوليه، تا وقتي براي يك امر و موضوعي، ثابت است كه حالت ثانوي بر آن عارض نگردد. از اين منظر مي توان حكم اولي را حكم اصلي و بنيادي موضوعات دانست كه احكام تأسيسي، واقعي، مولوي و... به آن متصف مي شوند؛ بر خلاف حكم ثانوي، كه حكم فرعي و تبعي محسوب مي شود و درحالات وشرایط خاص پدید می آید.احکام حکومتی درشرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی براساس موازین احکام شرعی اولی یا ثانوی پدید می آید واطاعت ازآن برهمه گان واجب است . بقای احکام مزبور بستگی به بقای شرایط یاد شده دارد وتا وقتی شرایط مزبور باقی است این احکام نیز باقی است وبازوال شرایط مذکور این احکام نیز زایل می شود.