عنوان

الظنون المعتبره

TM۳۴

فارسی

عربی

الظنون المعتبره

[پایان نامه]

/ قاری، غلام حسین

نوروزی، مرتضی

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

۱۳۹۱

ج،۵۶

کارشناسی

فقه و معراف

عصارة التحقیق:ان کلا من القرآن الکریم و السنة النبویة هو المبین لأحکام الله تعالی علی عباده، لیفوزوا علی الدرجات الرفیعة بالعمل به.ولکن لما کان کل واحد منهما مشتملاً علی ظواهر، لکون اکثر دلالتهما علی المراد ظنیاً، و السنة بالخصوص تحتاج الی البحث من ناحیة السند ایضاً، لکون اکثر حاکیها ظنیاً من حیث السند، فلامناص عن البحث عن الظن الحاصل منها.فنقول: ان القاعدة الاولیة فی الظنون هی عدم حجیتها، لان العمل بها مع عدم وجود دلیل قطعی علی حجیتها تشریع، دلت علی حرمته الادلة الاربعة. الاان کلامنا فی الظنون التی خرجت من تلک القاعدة قطعاً.منها: الظن الحاصل من الظواهر و الخبر للواحد الثقة، فالدلیل علی الخروج للاول منحصر فی بناء العقلاء علیه، مع ضمیمة عدم ردع الشارع عنه الدال علی رضا الشارع جزماً.واما الدلیل علی الثانی، فعمدة الدلیل علی خروجه ایضاً هو بناء العقلاء مع ضمیمة عدم الردع ، الا انه استدل علیه من الادلة الاربعة ایضاً.واما الظنون الحاصلة من غیر هما المدعاة خروجها منها، مثل الظن الحاصل من الشهرة و الاجماع المنقول بالخبر للواحد، فلم یعلم خروجها، لعدم شمول ادلة خبر الواحد مثلها، لاختصاصها فیما کان المخبر به امراً حسیاً او قریباً من الحس المفقود فی المقام.نعم، ان مثل هذه الظنون و ان لم یکن دلیلاً مستقلاً الا انه لایبعد ان یکون مؤیداً لدلیل آخر و جابراً لضعف سند دلیل آخر . علی القول به. چکیده : قرآن وسنت اهلبیت (علیهم السلام) تبیین کننده احکام خداوند هستند تا بشردر پیروی عمل به انها به درجات عالیه ازسعادت برسند ولکن قرآن وسنت هردو در اکثر اوقات مشتمل برظنون از حیث سند یا دلالت هستند،پس چاره ای جز بحث ازظنون حاصل ازاین دو مورد نیست. قاعده اولیه درظنون عدم حجیت ان است ، زیرا عمل به ظن بدون داشتن دلیل قطعی به ان تشریع عملی است که ادله اربعه بر حرمت ان دلالت دارند. البته ظنونی هم هستند که از این قاعده مستثناند ؛ که بحث ما هم در رابطه به این ظنون مستثنا هست . ازاین ظنون مستثنا، یکی ظنی حاصل ازظواهروخبر ثقه هست. دلیل بر خروج اولی منحصر بر بنا عقلا است ودلیل بر خروج دومی علاوه بر بنا عقلا ادله ار بعه هم اقامه شده است. واماغیر از این دو مورد مذ کورموارد دیگری هم ادعاشده است، که ازعموم حرمت عمل به ظن استثنا شده است، مثل ظن حاصل ازشهرت فتوائیه واجماع منقول، ولکن حق دراین است که دلیل معتبری بر خروج اینها قائم نشده است،زیرا ادله خبر واحد این موارد را نمی گیرند، زیرا موردش اختصاص دارد به جایی که مخبر به امر حسی ویا قریب به حس باشد که در اینجا مفقود است، بلی اینها می شود ازمواردتایید کننده دلیل دیگری نام برد

الظنون

المعتبره

قاری، غلام حسین

ن‍وروزی‌

محمد

جامعة المصطفی (ص) العالمیة

مشهد مقدس

ایران

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

TM۵۳۰/۲ ۱۳۹۱

p

TF

92029

a

Y