هر جامعهاي براي بقا نیاز به حفظ نظم و آرامش دارد و با هنجار شکنان برخورد ميکند. مجازات يکي از موارد قانوني برخورد با اين افراد است که مهمترین هدف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنيت به جامعه، بازدارندگی، اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه ميباشد. از آنجايي که هميشه مجازات کردن قانونگذار را به اهداف مورد نظر نرسانده و نميرساند؛ لذا از نهادهاي ديگر مانند تعليق، آزادي مشروط و از همه مهمتر «نهاد عفو» استفاده ميکند تا نظم و امنيت جامعه را تأمين کند. نهاد عفو به عنوان يک راهکار قانوني براي عدم اعمال مجازات در مواردي که اعمال مجازات نميتواند خواستههاي جامعه را تأمين کند، نقش مهم در تأمين آسايش جامعه دارد. نهاد عفو که برخاسته از فطرت پاک انسان و مبتني اصول مسلم اسلامی و اصول جرمشناسي است و به صورت عفو عمومی و عفو خصوصی با شرایط و آثار متفاوت در سیاست جنایی اکثر کشورها مورد پذیرش گرفته است. در نظام قضايي افغانستان و ايران هم به صورت قانوني پذيرفته شده و اعمال ميشود. نهاد عفو در قوانین کیفری افغانستان و ایران یکی از موارد سقوط مجازاتها میباشد. اعمال آن به صورت مطلق نيست و طبق شرايط قانوني بوده و نحوه اعمال آن در دو کشور فرقهايي دارد. بر اين اساس اين تحقيق در سه بخش تنظيم شده که در بخش اول کليات و مباني عفو مورد بررسي قرار گرفته و در بخش دوم عفو عمومي، شرايط و آثار آن و در بخش سوم عفو خصوصي، آثار و شرايط آن مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است.