إنّ الغرض من هذه الرسالة هو البحث حول أحكام الشركات في الفقه الإمامي، ليتسنى معرفة الحدود المشروعة وغير المشروعة في مسائل الشركة.تطرق البحث في الفصل الأول إلى مقدمات عامة حول الشركة والشركات وأهمية بحث الشركة وتأريخ تطور بحث الشركة في الفقه الإمامي، وماهية الشركة فيه، وأهمية ودور الشركات في الحياة الاقتصادية وأهمية بحث المعاملات في الفقه والاقتصاد وتعريف موجز بالفقه الإمامي والاصطلاحات الواردة في البحث.وأما الفصل الثاني فقد تناول البحث أركان الشركة وشروطها وأحكامها في الفقه الإمامي في ثلاثة بحوث، كان الأول في أركان الشركة الثلاثة: صيغة عقد الشركة وأهلية المتعاقدين والاختيار، وتطرق المبحث الثاني إلى شروط الشركة الثلاثة: رأس مال الشركة، امتزاج الأموال واختلاطها، واتفاق الأموال في الجنس والصفة. وتناول المبحث الثالث أحكام الشركة الأساسية وهي: تساوي الشركاء في الربح والخسارة، وجواز أو لزوم عقد الشركة، ومسألة الإذن في التصرف للشركاء أو لبعضهم أو لجهة ثالثة.وتطرق البحث في الفصل الثالث إلى أنواع الشركات وأدلة مشروعيتها بشكل مفصّل كما طرحه فقهاء الإمامية في مدوّناتهم الفقهية في مبحثين: الأول تناول الشركات القديمة المتداولة في الكتب الفقهية وهي شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه وشركة المفاوضة. وتناول المبحث الثاني الشركات الحديثة في حدود ما طرح إلى الآن في كتب الفقهاء ودراساتهم الجديدة.وأنصبّ البحث في الفصل الرابع على أحكام انفكاك الشركة في أربعة مباحث هي: انقضاء الشركة، وتصفيتها، وكيفية قسمة أموالها، وأحكام التنازع الحاصلة في انفكاكها.وأخيراً انتهى البحث في خاتمته إلى بيان النتائج وبعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في إثراء البحث العلمي حول موضوع الشركات.