<ال>اجهاض بین الشریعه و القانون (دراسه تحلیلیه مقارنه بین الفقه الامامی و القانون المصری و العراقی)
[پایاننامه]
/الطالب عدی هادی مهدی السهلانی
قم
، جامعه المصطفی (ص) العالمیه
، ۱۴۳۱ق. =۲۰۱۰ م. =۱۳۸۹
س، ۲۴۰ ص.
زبان: غیرمرجع
عربی
شماره پایان نامه:۱۳۷۱۸۸۷
کتابنامه: ص. ۲۴۰ - [۲۲۱]؛ همچنین به صورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
فقه و اصول
جامعه المصطفی (ص) العالمیه
تقوم رسالتنا (الإجهاض بين الشريعة والقانون) بدراسة تحليلية مقارنة بين الفقه الإمامي والقانون المصري والعراقي، فهي محاولة لطرح وجهة نظر الشريعة في ضوء فقه مدرسة أهل البيت#، ووجهة نظر قانون العقوبات المصري والعراقي في هذه المسألة، التي اتفقت فيها الأقوال والآراء من جوانب، واختلفت من جوانب اُخرى، فالإجهاض مع عدم وجود المسوّغ جريمة رتّبت عليه الشريعة والقانون بعض الآثار والعقوبات، وتختلف هذه الآثار والعقوبات بين الشريعة والقانون كمّاً وكيفاً.ولكي تتّضح الصورة بشكل جيد حول هذا الموضوع رأينا من اللازم علينا أولاً أن نقوم ببيان بعض المفردات والمباحث المهمة، التي تشكّل المبادئ التصورية لمباحث هذه الرسالة في مختلف فصولها اللاحقة، فكانت من قبيل تعريف الجنين والإجهاض والشريعة والقانون، مضافاً إلى بيان المراحل التطورية للجنين كما جاء في نظر الشريعة الإسلامية والطب الإنساني، وكذلك بيان أقسام الإجهاض ودواعيه ووسائله ومخاطره، وبيان الجذور التأريخية لهذه المسألة، وقد خصّصنا لذلك الفصل الأول.وأمّا باقي الفصول الاُخرى لرسالتنا فقد خصّصناها للبحث عن القضايا التصديقة لهذا الموضوع، فجاء الفصل الثاني ليوضح لنا حكم الإجهاض في الشريعة والقانون، وذلك من خلال بسط البحث ضمن ثلاثة مباحث، كان الأول منها حول بيان حكم الإجهاض في الشريعة وفق نظر الفقه الإمامي، والثاني حكم الإجهاض في القانون المصري والعراقي، وأمّا المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل فقد خصّصناه لبيان وجوه الاشتراك والافتراق بين الشريعة والقانون في حكم الإجهاض.وأمّا الفصل الثالث، فقد تعرّضنا فيه إلى بيان الآثار المترتّبة على فعل الإجهاض في نظر الشريعة والقانون المصري والعراقي، وقد تبين لنا أنّ هناك آثار سلبية وخيمة، فالآثار الشرعية من قبيل ترتّب الدية والكفّارة، وكذلك الحكم بالقصاص على رأي البعض؛ باعتباره جريمة بحق الإنسانية، وأمّا الآثار القانونية فهي من قبيل السجن والغرامة وغيرهما، ثمّ بعد ذلك ذكرنا وجوه الاشتراك والافتراق بين الرؤيتين الشرعية والقانونية.وأخيراً ذكرنا خاتمة للرسالة تناولنا فيها خلاصة النتائج النهائية التي توصّلنا إليها من خلال بسط البحث حول هذا الموضوع، والتوصيات التي رأيناها ضرورية، ولا ندّعي الكمال في ذلك، فإنّه لله وحده.