عنوان

بررسی نقش سوت زنی در کاهش تخلفات اداري در پرتو اصول قانون اساسی

پ۲۷۳۴۷

per

بررسی نقش سوت زنی در کاهش تخلفات اداري در پرتو اصول قانون اساسی

هادی نوری زاده

حقوق و علوم اجتماعی

۱۴۰۱

۱۱۵ص,

سی دی

کارشناسی ارشد

حقوق گرایش حقوق دادرسی

۱۴۰۱/۰۴/۱۵

فساد اداری از جمله پدیده¬های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه¬رو می¬سازد و موجب شکل¬گیری مشکلات و بحران¬های اساسی در سراسر جامعه می¬شود. در این مطالعه تلاش ما معرفی رفتاری مثبت با عنوان "سوت¬زنی" در سازمان است که با خبرچینی، سوء استفاده¬ی شخصی از اطلاعات، انتقام، تخریب وجه یک فرد و سازمان زیرآب¬زنی و رفتارهایی از این قبیل کاملا مجزا و متفاوت است. در واقع عمل سوت¬زنی می¬تواند به عنوان بخش فرا اجتماعی سیستم حاکمیت شرکتی تعریف شود که دارای هم¬افزایی با مکانیسم¬ها در جهت گسترش عدالت در سازمان می¬باشد، سوت¬زنی با سیاه نمایی، نق زدن سیاسی متفاوت است، سوت¬زنی، خبرچینی نیست، بلکه نوعی نهی از منکر عملی می¬باشد. هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری مانند سایر مراجع شبه قضایی، صلاحیت رسیدگی به امور مشخصی را دارند. ممکن است به علت وارد کردن خسارت به دیگران با نقض قوانین جزایی مسئولیت مدنی با کیفری متوجه کارمندان شود. به منظور فهم بیشتر و دقیق¬تر از موضوع تخلفات اداری، آوردن پاره¬ای از مبانی ضمانت اجراهای تخلفات اداری ضروری و لازم می¬باشد. دولت¬ها از آنجا که به عنوان نمایندگان مردم به ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود می¬پردازند، موظفند که درباره تصمیمات و اقدامات خود به شهروندان توضیح کافی بدهند. به نظر می¬رسد عنصری که پاسخ¬گویی و مسئولیت¬پذیری دولت¬ها را به همراه خواهد داشت عنصر و وجه دموکراتیک بودن حکومت¬ها می¬باشد. حق رسیدگی حضوری به موجب استماع دعوا و تقدیم دفاعیه محقق می¬گردد و این که رسیدگی حاکم به طور علنی صورت پذیرد. علنی بودن رسیدگی¬ها به معنای امکان حضور و اطلاع عامه مردم در فرآیند دادرسی است و این اصل ناظر بر کل فرآیند دادرسی اعم از مراحل رسیدگی و صدور احکام می¬باشد. لذا با توجه به ساختار و صلاحیت¬های متنوع مراجع اختصاصی اداری و تعدد فراوان این مراجع در نظام اداری کشور پیشنهاد می¬شود به منظور اصلاح ساختار و صلاحيت¬ها و نحوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی، حذف وظایف با صلاحیت¬های موازی، مشابه و غير لازم و احيانا انحلال مراجع غیرضروری، نهاد یا شورایی عالی با ترکیب نمایندگان دستگاه¬های دولتی و نهادهای غیر متمرکز و زیر نظر وزیر دادگستری با توجه به نقش رابط بودن ایشان بین قوای مجریه و قضاییه شکل گیرد. ضمنأ شورای عالی مورد نظر از این صلاحیت هم برخوردار باشد که ایجاد هر گونه مرجع اختصاصی دیگر قبل از هر اقدام قانونی موکول به تصویب این شورا باشد.

AbstractAdministrative corruption is one of the organizational phenomena that makes the development process of countries face significant problems and causes the formation of basic problems and crises in the whole society. In this study, our effort is to introduce a positive behavior called "whistle-blowing" in the organization, which is completely separate and different from whistle-blowing, personal abuse of information, revenge, destroying the image of a person and the organization, and such behaviors. Is. In fact, the act of whistle-blowing can be defined as the extra-social part of the corporate governance system, which has synergy with the mechanisms for the expansion of justice in the organization. Whistling is not a whistleblower, but a kind of prohibition of practical negation. Boards for dealing with administrative violations, like other quasi-judicial authorities, have the authority to deal with certain matters. Employees may be held criminally liable for causing damage to others by violating criminal laws. In order to understand more and more precisely the issue of administrative violations, it is necessary and necessary to bring some of the basics of the guarantee of administrative violations. Since the governments are fulfilling their legal duties and obligations as the representatives of the people, they are obliged to give adequate explanations to the citizens about their decisions and actions. It seems that the element that will bring accountability and responsibility of the governments is the democratic element and aspect of the governments. The right to face-to-face hearing is realized by hearing the lawsuit and submitting a defense, and the governing hearing is held publicly. The public nature of proceedings means the possibility of public participation and information in the proceedings, and this principle governs the entire proceedings, including the stages of proceedings and the issuing of judgments. Therefore, according to the diverse structure and competences of special administrative authorities and the great number of these authorities in the administrative system of the country, it is suggested to remove the duties in order to modify the structure, powers and procedure of special administrative authorities and to create organizational coherence. With parallel, similar and unnecessary powers, and sometimes the dissolution of unnecessary authorities, a supreme body or council should be formed with the combination of representatives of government agencies and decentralized institutions under the supervision of the Minister of Justice, considering his role as a liaison between the executive and the judiciary. . In addition, the Supreme Council in question should also have the authority to establish any other specific authority before any legal action is deferred to the approval of this Council.

Investigating the nature of the tender complaint board and distinguishing its jurisdiction from judicial

‏نوری زاده،

‏هادی

تهيه کننده

‏مظهری،

مولائی،

‏محمد

‏آیت

استاد راهنما

استاد مشاور

‏تبریز