بررسی تحولات سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر و روانگردان
رضا مرادی کلالق
حقوق و علوم اجتماعی
۱۴۰۰
۹۸ص.
سی دی
کارشناسی ارشد
حقوق گرایش جزا و جرمشناسی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
از مهمترین مسائلی که نظام عدالت کیفری ایران با آن مواجه است، یافتن راهکاری است که با استفاده از آن بتوان معضل مواد مخدر را کنترل و مدیریت کرد.کشور ایران بهدلیل اینکه در همسایگی با بزرگترین کشور تولیدکنندهی مواد مخدر(افغانستان) قرار دارد و گذرگاه اصلی عبور محمولههای مواد مخدر و روانگردان به کشورهای اروپایی محسوب میشود، یافتن یک راهحل مناسب و راهبردی برای مبارزه با مواد مخدر که منطبق با اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و مبانی حقوق بشری باشد، به بزرگترین معضل سیاست جنایی تقنینی آن تبدیل شده است. بههمین دلیل، قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در طول سالهای متمادی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است. آخرین اصلاح صورتگرفته در این قانون به سال ۱۳۹۶ برمیگردد که ماده واحدهای(ماده ۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ الحاق گردید. در طول این سالها و با اصلاحاقات و الحاقات گوناگون، قانونگذار در راستای همسو کردن قوانین ایران با مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی و موازین شرعی، فاصله گرفتن از کمیسازی مجازاتها و جایگزین کردن کیفیسازی مجازاتها، تفکیک بین مجرمان کمریسک و خطرناک، توجه به تنوع مجازاتهای استفاده شده در برخورد با مجرمان و کاهش مجازات اعدام و حبس ابد، قدم برداشته است. در پژوهش حاضر، سعی شده است که تحولات گوناگون سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر و روانگردان، در قوانین و مقررات مصوب قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مطرح گردد و در نهایت سیاست جنایی کنونی ایران در راستای مبارزه مؤثر با پدیده مواد مخدر و روانگردان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به کار بستن سیاست جنایی ترمیمی و مشارکتی، استفاده از اموال مصادره شده در جهت درمان معتادان، همچنین تفکیک در برخورد با مصرفکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در قالب اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی؛ به نحوی که قانونگذار از سیاست «بازپروری» در قبال معتادان و از سیاست «سرکوب» در قبال قاچاقچیان استفاده نماید، پیشنهاد شده است.
One of the most important issues that Iran's criminal justice system is facing is finding a solution that can be used to control and manage the drug problem. The country of Iran is located in the neighborhood of the largest drug producing country (Afghanistan) and the crossing It is considered the main source of drug and psychotropic cargo shipments to European countries, finding a suitable and strategic solution to fight against drugs that is in accordance with international documents and conventions and the principles of human rights has become the biggest problem of its legislative criminal policy. For this reason, Iran's anti-narcotics law has been revised and revised over the years. The last amendment made in this law dates back to 2016, when a single article (Article 45) was added to the anti-narcotics law of 2009. During these years and with various amendments and additions, the legislator in order to align Iran's laws with international regulations and conventions and Sharia standards, distance from the quantification of punishments and replace them with the qualitativeization of punishments, distinguishing between low-risk and dangerous criminals, paying attention to the variety of punishments used He has taken steps in dealing with criminals and reducing the death penalty and life imprisonment. In the current research, it has been tried to present the various developments of Iran's criminal policy regarding narcotics and psychotropic drugs in the laws and regulations approved before the Islamic Revolution and after the Islamic Revolution, and finally the current criminal policy of Iran in order to effectively fight against the drug phenomenon. Drugs and psychotropic substances should be analyzed and investigated. In this descriptive-analytical research, applying restorative and collaborative criminal policy, using confiscated property to treat addicts, as well as differentiation in dealing with drug and psychotropic drug users and traffickers in the form of adopting a differential criminal policy; It has been suggested that the legislator should use the "rehabilitation" policy for drug addicts and the "suppression" policy for traffickers
Investigating Iranian criminal policy towards drugs and psychotropic substances