اغلب حقوقدانان، حقوق اداری را عینیت یافتهی حقوق اساسی میپندارند. بدین معنا که اداره بر اساس مفاهیم، اصول و آرمانهای مورد شناسایی شده در حقوق اساسی سامان یافته و موظف است به آنها جامهی عمل بپوشاند. امّا نتایج عملی به دست آمده موید این نکته است که اداره در اجرای منویات پذیرفته شده در حقوق اساسی از جمله استقرار عدالت اجتماعی و حتی آزادیهای واقعی فردی نیز ناکام مانده است. برای درک علل این عدم توفیق، در گام نخست میبایست پا را از فلسفهی حقوق فراتر گذاشت و موضوع را در لایه فلسفه سیاسی پی گرفت، سپس با مفاهیم جدید و بنیاداً متفاوتی مجدداً به سراغ فلسفه حقوق باز گشت. اندیشهی تفکیک قوا و مالاً نظام دموکراسی بورژوایی به عنوان برآمد کیفی آن، محصول جامعهای طبقاتی که تصادم و اصطکاک دائمی منافع طبقات مختلف ویژگی ذاتی آن است، میباشد. لذا سؤال اساسی این خواهد بود که آیا میتوان از ادارهای که بر اساس بنیادهای مذکور استوار است انتظار عملکردی رهایی بخش داشت؟ دموکراسی شورایی آلترناتیوی است در مقابل دموکراسی بورژوازی که مدعی ست خود دموکراسی میبایست توسط شوراهای متعدد مردمی و از رهگذر لغو مالکیت انحصاری سرمایهداران بر ابزار تولید دموکراتیزه شود. مع الوصف بعد از تحقق چنین پیش شرطی جامعه همچنان نیازمند ادارهای خواهد بود که بتواند اموراتش را سامان دهد. اما این اداره نه به مثابه سوژهای جدا از جامعه که سیادت طبقه حاکم را تضمین کند – کارکردی که در نظام دموکراسی بورژوایی دارد - بلکه سامانهای تنظیم گر خواهد بود که صرفاً روابط بین شوراهای متعدد را به دست خود آنان هماهنگ خواهد کرد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی انجام گرفته تلاشی است برای تبیین جایگاه چنین اداره ای.
Most jurists consider administrative law to be the objectification of constitutional rights, which means that the administration, based on the concepts, principles and ideals identified in the organized constitution, is obliged to implement them. But the practical results suggest that the administration has failed to implement the accepted aims of constitutional rights, including the establishment of social justice and even real individual freedoms. In order to understand the causes of this failure, initially, one had to go beyond the philosophy of law and pursue the issue at the level of political philosophy, then he/she reverted to the philosophy of law with new and fundamentally different concepts. The idea of the separation of powers and, above all, the system of bourgeois democracy as its qualitative outcome, caused by a class society in which the constant collision and friction of the interests of the various classes is its inherent characteristic. So the main question will be whether one can expect a liberating function from an administration based on these foundations. Council democracy is an alternative to bourgeois democracy, which claims that democracy per se must be democratized by numerous popular councils through the abolition of the capitalists' exclusive ownership of the means of production. However, after the fulfillment of such a precondition, the society will still need an administration that can organize its affairs. But it is not a separate entity from the society that guarantees the sovereignty of the ruling class - a function that it has in a bourgeois democracy- rather, it will be a regulatory system that will simply coordinate the relations between the various councils themselves. The present study, which is based on descriptive-analytical research method, seeks to explain the position of such an office.
The Position of Administration in Council Democracy