مطالعه تطبیقی وکالت توکیلی زوج به زوجه در فقه امامیه و حقوق مصر
/فاطمه بهادری
: الهیات و علوم اسلامی
، ۹۳
۱۰۰
چاپی
کارشناسی ارشد
فقه و حقوق اسلامی
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
تبریز
وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف میباشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد .در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحا، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد .مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل میتواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد .به طور کلی زوج به زوجه در هر امری که شرع و قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته از جمله طلاق و نکاح و بیع، میتواند به نحو توکیلی وکالت دهد.در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در مورد وکالت توکیلی زوجه از جانب زوج در طلاق و نکاح دیده نمی شود و آنچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض گفتهاند در این کشور کماکان معتبر است
Delegation in view of jurisconsults is substitutionary on possession and substitution in delegation means that an attorney holds the right to recruit another attorney for himself/herself or for his/her client on behalf of the client. In Islamic Jurisprudence (Imamia) the principle is to avoid delegation to others unless client has explicitly given such a right to the attorney or bases on attorney's evidence, he/she has the right to select a substitution for himself/herself. In Egypt law, the attorney can recruit another one to execute delegation without permission of client and according to the former, if client have given him/her such permission, he/ she has such authority. Generally, in every subject which law doesn't require advise of a certain individual, including divorce, marriage and selling, husband can give his wife substituent delegation. In personal status law of Egypt, resolution about substituent delegation of wife by husband is not considered in divorce and marriage and the idea of Hanafi jurists about substituent delegation is still valid in this country