۱۰۷۱۲پ
per
بررسی شرایط حاکم بر مناقصه در قراردادهای دولتی و ضمانت اجرای آن
/مهناز فرید
: دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
۱۶۱ص
چاپی
کارشناسی ارشد
رشته حقوق عمومی
۱۳۹۱/۱۱/۱۵
تبریز
فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تأمین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود .در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد .در سال ۱۳۸۳ قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات پایان داد .در این نوشتار بر مبنای قانون مزبور به شرایط برگزاری مناقصه پرداخته شده است .ابتدا فراخوان مناقصه توسط دستگاه مناقصه‌صگزار دولتی اعلام می‌صشود متعاقب آن اشخاصی‌صکه تمایل به انعقاد قرارداد با واحد دولتی دارند، پیشنهاد خود را در قالب اعلام قیمت ارائه می‌صکنند.شرکت‌صکنندگان در مناقصه دولتی بایدبه همراه پیشنهاد خود تضمین های مقرر در قانون را بسپارند .در نهایت واحد مناقصه‌صگزار پیشنهادها را از لحاظ فنی و بازرگانی و در صورت لزوم صلاحیت خود پیشنهادصدهنده ارزیابی کیفی کرده، برنده را تعیین و قرارداد را با او منعقد می-کند .همچنین ضمانت اجراهایی که در ارتباط با مقررات خود مناقصه و نیز اختلافات طرفین مناقصه وجود دارد، بررسی می‌صگردند که اگر مناقصه برگزار شود اماترتیبات قانونی در آن رعایت نشود مثلا به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر قانونی وصول شوند ترتیب اثر داده شود، در این صورت مناقصه انجام شده قانونی نیست و از درجه اعتبار ساقط است.در صورتی که معامله ای عمده باشد ولی بدون برگزاری مناقصه قرارداد منعقد شده باشد، این قرارداد باطل هست .کارمند دولتی که در برگزاری فرایند مناقصه تشریفات قانونی را رعایت نکرده است، مسئولیت اداری و در مواردی جزایی دارد .همچنین قانون‌صگذار مرجعی بی طرف برای رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مواد قانون برگزاری مناقصات را پیش‌صبینی کرده است .در این پایان‌صنامه شرایط برگزاری مناقصه و ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به مناقصه در حقوق ایران با نگاهی به اخیرترین سندبین‌صالمللی دراین زمینه یعنی قانون نمونه آنسیترال مصوب سازمان ملل متحد در سال۲۰۱۱ بررسی می‌صگردد
Procurement process is a formality that serves to sign governmental contracts such as constructions, providing of goods or services to determine the party of contract in wholesale trades. In one side of this process, governmental organ that is called procuring entity positioned and in the other side suppliers and contractors that are usually private sector located. In 2004, Iranian legislature put an end to diverse provisions used to be served about tenders by codifying and enacting the law of holding tenders. In this paper, based on so called law conditions of tender's fulfillment have been mentioned. First the procuring entity shall cause a notice of the procurement to be published then suppliers or contractors offer their proposals and submissions with providing tender security. The procuring entity evaluate the proposals from the point of technical and commercial and qualification of suppliers or contractors when it is necessary then notify the contractor that presented successful submission and entry into force of procurement contract. Also sanctions related to provisions of tender and settlements of parties' disputes are studied. If the procurement is held without observing the legal arrangements such as knowing valid the proposals received outside the legal deadline, the procurement will be illegal and void. If transaction is wholesale but procurement is not held, the signed contract without fulfillment of tender is void. State employee who has not adhered to the legal regulations has administrative and in some cases criminal liability. , legislator predicted neutral body to deal with protests of tenderers. In this thesis, the conditions of holding procurement and sanctions related to those provisions of procurement with a look at uncitral model law on public procurement 2011 are studied
فرید، مهناز
هریسی نژاد، کمال الدین، استاد راهنما
شعاریان، ابراهیم، استاد مشاور
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
