بررسی تطبیقی مقررات انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی مربوطه(با تأکید بر اعلامیه انتخابات آزاد و منصفانه۱۹۹۴اتحادیه بین المجالس)
/محسن صابریان
: علوم انسانی و اجتماعی
، قلی زاده
۱۷۱ص.
:مصور،عکس۳۰*۲۹س.م-+لوح فشرده
چاپی
واژه نامه بصورت زیر نویس
کتابنامه ص.: ۱۶۲-۱۷۱
کارشناسی ارشد
حقوق
۱۳۸۸/۰۴/۲۵
دانشگاه تبریز
امروزه انتخابات به عنوان تنهاترین و معقولصترین شیوه اعمال حاکمیت مردم، در بیشتر کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است .اما صرف برگزاری انتخابات به معنای دخالت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش نمی باشد و چه بسا دیکتاتوریصهائی که از راه برگزاری انتخابات، روی کار آمده، تثبیت شده و سالصها سرنوشت جامعه را در دست گرفته اند .بنابراین ضروری است که انتخابات کشور، با مقایسه با معیارهای بینصالمللی برگزاری یک انتخابات واقعی)انتخابات آزاد و منصفانه (مورد سنجش قرار گرفته و مزایا و معایب آن جهت حصول به یک انتخابات واقعی مشخص گردد .در مورد برخورداری از حق رأی، مقررات انتخاباتی کشور سیر کاملی به سوی همگانی شدن دارند، اما تمهیدی برای مخفی ماندن آراء و جلوگیری از تقلب پیش بینی نشده است .عدم دسترسی مردم به اطلاعات حکومتی و تصمیمات نهادهای اجرائی کشور، عدم آزادی مطبوعات و حکومتی بودن تلوزیون، امکان مشارکت آگاهانه را از مردم سلب نموده است .حق انتخاب پذیری در کشور ما در هالهصای از شرایط مبهم قرار گرفته است که دست مقامات اجرائی و نظارتی را برای رد صلاحیت نامزدها باز گذاشته است .مهم تر اینصکه، علی رغم تأکید اسناد بینصالمللی بر اصل عدم تبعیض، شرایط انتخاب پذیری در کشور ما بر پایهصی تبعیضات دینی، سیاسی، جنسی و اجتماعی بنا نهاده شدهصاند .در کشور ما روشی برای کنترل هزینهصهای تبلیغاتی پیش بینی نشده و برابری کاندیداها در استفاده از رسانهصهای همگانی، خصوصا تلوزیون، به دلیل عدم استقلال آنصها تقریبا منتفی است .مجموعه مدیریت و نظارت بر انتخابات در دست حکومت قرار گرفته و طریقی برای مشارکت ناظران بیطرف و یا احزاب در آن پیشصبینی نشده است .مضاف بر اینصکه نظارت استصوابی شورای نگهبان هم انتخابات را از محتوا خالی نموده است .بر عکس، نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی یک نظارت قانونی است که تا حدودی انتظارات یک نظارت مطلوب را برآورده ساخته است .قضاوت سیاسی شورای نگهبان در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی به دلیل استصوابی بودن و یگانگی مرجع رسیدگی کننده اولیه و ثانویه بر خلاف حق دادخواهی افراد بوده و از این نظر مخالف اسناد بینصالمللی می باشد .بر خلاف این، رسیدگی پارلمانی مجلس شورای اسلامی به دعاوی انتخاباتی شوراهای اسلامی مطلوب به نظر می رسد.