۱۸۱۳۰پ
per
بررسی تطبیقی انتقال منافع محل کسب و پیشه در حقوق ایران و انگلیس
/حامد صابری
: حقوق و علوم اجتماعی
، ۱۳۹۶
، میرزائی
چاپی
کارشناسی ارشد
حقوق گرایش حقوق خصوصی
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
تبریز
با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ هنوز هم بر تعداد زیادی از محل های کسبی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکومت می کند .قانون مذکور که از قوانین کشورهای اروپایی گرفته شد، با موازین فقهی اسلام مغایرت داشت از جمله عدم رفع رابطه استیجاری بعد از اتمام مدت قرارداد .این قانون علیرغم مغایرت های خود با فقه اسلام، نحوه نگارش آن باعث شد تا ابهامات زیادی را هم با خود به همراه آورد .با توجه به اینکه این قانون امروزه همچنان معتبر است، باعث شده تا ذهن حقوقدانان و صاحب نظران هرچه بیشتر به سمت این قانون و مسائل مربوط به آن جلب شود .یکی از نوآوری های این قانون، اصل بر عدم وجود حق انتقال به غیر از جانب مستاجر است و برای اینکه مستاجر بتواند محل کسب و پیشه را به غیر منتقل کند، بایستی رضایت مالک و سایر شرایط و تشریفات خاص پیش بینی شده در ماده ۱۹ قانون مذکور را رعایت کند .در کنار این تشریفات، بر عدم رعایت تشریفات و شرایط انتقال محل کسب و پیشه از طرف مستاجر، ضمانت اجرای سقوط نصف حق کسب و پیشه پیش بینی شده است .اصلی ترین مسئله در این زمینه این است که مستاجر برای اینکه از ضمانت اجرای ماده ۱۹ در امان باشد آیا بایستی کلیه شرایط ماده ۱۹ را رعایت کند یا خیر؟ همچنین قانونگذار در ماده ۱۹ برای مستاجری که حق انتقال به غیر نداشته و موفق به اخذ رضایت مالک برای انتقال نشود، نهاد تجویز انتقال منافع از دادگاه را پیش بینی کرده است که همه این موارد در قواعد مربوط به اجاره در فقه اسلام و قانون مدنی بی سابقه است .نگارنده در صدد است با استفاده از مقررات موجود و بهره گیری از نظریات دکترین، آراء محاکم و نظریات مشورتی و با تحقیق در زمینه شرایط و آثار انتقال محل کسب و پیشه موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بررسی تطبیقی آن با با حقوق انگلیس، چالش های موجود در این زمینه را بررسی و تا حد امکان به راهکار ممکن برسد
Despite the legislation of landlord and tenant relationships approved in 1997, the landlord and tenant relationships law approved in 1977 governs still a large number of business places. The mentioned law that was taken from the rules of European countries was contrary to Islamic jurisprudential principles including lack of the removal of leased relation after the termination of the contract. This law, despite its contradictions with Islamic jurisprudence, its writing style caused a lot of ambiguity. Given that this law is still valid today, has caused the lawyers and scholars to be attracted more to this law and issues related to it. One of the innovations of this law is the principle of the lack of transfer right except for the tenant side and in order that the tenant to be able to transmit the business and trade place to another, tenant must observe the owners satisfaction and other special terms and conditions predicted in Article 19 of the mentioned law. Along with these terms, on nonconformity of terms and the conditions of the business place transfer on behalf of the tenant, the implementation warranty of half of the trade right collapse is predicted. The main issue in this regard is that because the tenant be safe from the implementation warranty of Article 19 does he have to comply with all conditions or not? Also the legislator has predicted prescribing entity of transmission benefits from the courts in Article 19 for a tenant who had no right to transfer to another and failed to obtain the consent of the owner for transfer that all of these cases in rules of the rent or hire are unprecedented in Islamic jurisprudence and civil law. The author intends to evaluate the existence challenges in this regard and to reach the feasible solution as much as possible by using the existence regulations and utilizing doctrine comments, judicial votes and advisory opinions and studying in the field of business and trade place transfer conditions of Article 19 subject of landlord and tenant relationships law approved in 1977 and comparative study with English law
صابری، حامد
حاجی نوری، غلامرضا، استاد راهنما
شعاریان، ابراهیم، استاد مشاور
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
