عنوان

بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه

‭۱۶۳۰۷پ‬

per

بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه

/ثنا کاظم پور

: حقوق و علوم اجتماعی

، ‮‭۱۳۹۵‬

، افشار

چاپی

کارشناسی ارشد

حقوق گرایش جزاوجرم شناسی

‮‭۱۳۹۵/۰۸/۰۲‬

دانشگاه تبریز

جرم سیاسی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم حقوق کیفری است که در طی ادوار مختلف ، حسب میزان پاصیندی حکومت‌صها به آزاداندیشی، حقوق سیاسی شهروندان و البته ایدئولوژی حاکم برجامعه ، با واکنش‌صصهای کیفری متفاوتی همراه بوده است . هرچند رژیم ارفاقی جرم سیاسی وامدار نظام حقوقی رومی_ژرمنی به ویژه کشور فرانسه صمی‌صباشد، لکن در نظام تقنینی این کشور تعریفی کاربردی از جرم سیاسی مشاهده نمی‌صشود و تشخیص مصادیق آن مرهون رویه قضایی این کشور است .در نظام کیفری ایران که با اقتباس از نظام حقوقی رومی_ژرمنی، مفهوم جرم سیاسی را وارد ادبیات حقوقی خود نموده است به رغم گذشت بیش از یک قرن از حضور این مفهوم و با وجود تلاشهایی که توسط نهادصهای قانونی مربوطه در طی دو دهه اخیر صورت گرفت، هیچ تعریف رسمی و مشخصی از جرم سیاسی در نظام تقنینی ایران، تا همین اواخر وجود نداشت و برخلاف نظام حقوقی فرانسه که رویه قضایی این کشور خ‍ قانونی را جبران نموده در نظام کیفری ایران، با توجه به منطوق اصل ‮‭۱۶۸‬ قانون اساسی، صرفا ضابطه قانونی ملاک تعیین این جرایم است .در حال حاضر، با تصویب قانون جرم سیاسی در سال‮‭۱۳۹۵‬ ، این ابهام تقنینی تا حدودی رفع گردیده است .هرچند در بادی امر این قانون، به جهت به رسمیت شناختن واقعیت موجود مجرمین سیاسی در نظام کیفری ایران، اقدامی مترقی تلقی می‌صشود لکن صیافته‌صهای این پژوهش، ید آن است این قانون از حیث ماهوی و شکلی با ایرادات عدیده و غیر قابل اغماضی نظیر نقض اصل کیفیت قانون، استفاده از عبارات مبهم، ارائه تعریف مضییق از جرم سیاسی و ... مواجه است که می‌صصتواند حقوق متهم سیاسی را به مخاطره بیافکند .به خصوص آنکه احاله دادرسی این جرایم به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‮‭۱۳۹۲‬ و اجتناب از تصریح به تضمینات دادرسی ارفاقی جرایم سیاسی، خود مشکلی مضاعف ایجاد نموده است .پژوهش حاضر ضمن تبیین علمی موضوع ، با محوریت قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری ، به نقد و بررسی رویکرد نوین مقنن در خصوص جرایم سیاسی ایرادات و کاستی‌صها وارده بر قوانین مربوطه پرداخته است تا در جهت اصلاح سیاست تقنینی ایران و تضمین هرچه بهتر حقوق متهم و مجرم سیاسی گامی برداشته شود

Political crime is one of the most challenging concepts in criminal law. And, it has received various criminal reactions depending on the level of freedom of speech, political rights and the applicable ideology existing in the society. In spite of the fact that the Leniency Policy for political crimes is indebted to Romano-Germanic legal system-particularly France; it does not provide a functional definition for the political crime and thus one needs to refer to jurisprudence to determine the instances of political crime. Nevertheless, due to the development of procedural guarantees with regard to all crimes and decriminalization of actions taken by political opponents, French legal system has moved toward separation of political crimes from public crimes. The Iranian legal system, however, neither in statutes nor in jurisprudence provides a definition for a political crime, though the concept has been entered into our legal system from Romano-Germanic legal. And, the principle 168 of the Iranian constitution was the only legal yardstick for determining the political crimes until recently. In alignment with this principle many institutions had taken actions in order to give a definition for a political crime but none of them had gave rise to a result until recently. By passing political crime act in 2016, this gap has been filled to some extent. Despite that the recognition of position of political criminals amounts to a significant development, but the study illuminates that the act still suffers from various substantive and procedural deficiencies; it, for instance, provides a very strict definition of political crime, makes use of ambiguous words, and breaches the principle of transparency (the quality) which might put the rights of political criminals at risk. More importantly, subjection of these crimes to the criminal procedure law of 2013 and the lack of reference to favorable procedural guarantees for political crimes have exacerbated the problem. By focusing on political crimes act and criminal procedure law of 2013, this study attempts to address the modern approach of the law-maker pertaining to political crimes and shed some lights on the available lacunas and propose solutions to work them out

کاظم پور، ثنا

فخر،حسین، استاد راهنما

شیخ زاده،محمود، استاد مشاور

سیاه و سفید

نمایه‌سازی قبلی