به طور کلی آن چه که به عنوان شرایط اساسی معاملات در عقود مطرح است مورد، در ایقاعات هم صادق است و برای صحت و نفوذ آن ها بایستی موجود باشد، بخصوص وجود قصد و رضایی که از روی اختیار و بدون اکراه تحقق یافته است .بانگاهی عمیق به مقوله قراردادهاروشن می گرددکه، شرایط اساسی صحت،مختص به معاملات به معنای اخص نیست بلکه مربوط به تمامی عقود وایقاعات و به طور کلی تعهدات است .بنابراین، آثاری که اکراه و اضطرار می توانند بر اراده و نفوذ قرارداد داشته باشند، در ایقاعات هم به مقتضای قاعده دارند .حقوق دانان اسلامی در مورد اثر اکراه بین عقود وایقاعات قائل به تفاوت شده اند در عقود و قراردادها قائل به عدم نفوذ شده اند، ولی در ایقاعات قائل به بطلان مطلق شده اند .از این رو، ایقاعاتی نظیر شفعه، طلاق، ظهار، لعان، عهد، یمین و اقرار و مانند آن اگر تحت تأثیر اکراه واقع شوند، غیر نافذ و مشروط به حصول رضایت نیستند، بلکه هر گاه یکی از آنان به واسطه اکراه واقع شود، باطل خواهد بود و رضایت بعدی موثر نخواهد بود .نظیر این تفاوت را در باب فضولی نیز مشاهده می کنیم که فقها در حالی که عقود فضولی را غیر نافذ می دانند، ولی ایقاع فضولی را باطل دانسته اند .لذا،عیوب اراده ازمسائل مهم درامر قراردادهابوده ونیاز به بررسی دقیق دارد.درواقع می توان گفت،عیوب اراده مباحث مهم و تأثیرگذار اعتبار عقد است که مانع تأثیر توافق ارادههای طرفین است.همچنین،دراین رابطه مقوله اشتباه نیز نیاز به بررسی دارد ودرآن باره هم می توان گفت،اشتباه ،عیب اراده است ودرحقیقت ،هرگاه تصور نادرست شخص از یک شیء باعث شود که در اراده او تأثیر بگذارد و این اشتباه مؤثر درعقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد درقانون مدنی ایران ،تدلیس درزمره خیارات آمده و برای فریب خورده ،حق فسخ قایل شده است.هدف ازمطالعه این پژوهش بررسی زوایای مختلف عیوب اراده بوده و پژوهش حاضر سعی می نماید، با بررسی دقیق وارائه نتایج مطلوب بتواند، درمرتفع شدن مشکلات موجودگامی موثرومفید بردارد