ا بررسی مبانی مشروعیت نظارت مردم بر حاکمان، در نظریههای حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی، قوانین بینالمللی و میثاقهای حقوق بشری، میتوان گفت این نظریههای پرداخته ذهن بشر به رغم دستاوردهای مثبت و تلاش برای کنترل حاکمان و صیانت از حقوق شهروندان و نیز با آنکه گسترش و شیوع اجتماعی و جهانی یافتهاند، دارای نواقص جدی میباشند. نگاهی اجمالی به مبانی اعتقادی اسلام و سیره رسول اعظم (ص) و امیر المومنین (ع) و سایر خلفا، چنین نتیجه گرفته میشود که روح دین و سنت نبوی، حاکم اسلامی را مقید به حکمرانی به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی را جایز، مندوب و بلکه واجب قلمداد میکند. نظارت بیرونی، یعنی تدابیر و مکانیزمهای شکل گرفته به دست بشر برای کنترل حاکمان که محصول اندیشههای تاریخی انسانهاست. بسیار مفید، ضروری و لازم است و شرع مقدس به آن توصیه جدی میکند. همچنین نظارت درونی (خودکنترلی) متولیان و متصدیان امور با اتکای به اعتقادات دینی و یقین به اینکه روزی در محضر خدای شاهد و ناظر، پرونده آنان بررسی خواهد شد؛ در سلامت نفس و بقای چرخه حکومت بر مدار صحیح و مشروع، نقش غیرقابل انکاری دارد. خلاصه سخن آنکه این هر دو مکمل یکدیگرند و بی اعتنایی به اولی مساوی است با خوش خیالی و حسن ظن مفرط و بیپایه. چنانکه فقدان دومی به دلیل امکان فرار از مکانیزمهای تدبیر شده بشری، هر چند که پیچیده و سخت باشد، برابر است با فاجعههایی خانمانسوز، نسل برانداز و بلکه تمدن برافکن. ادله شرعی و فقهی فراوانی از جمله امر به معروف و نهی از منکر، وجوب نصیحت ائمه مسلمین، وجوب ارشاد جاهل، وجوب پاسخگویی، نصیحتپذیری حاکمان و غیره، حق و تکلیف بودن نظارت عمومی شهروندان بر حاکمان را ثابت میکند. همچنین بنیان انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی ج ا ا و افکار و آرای بنیانگذار جمهوری اسلامی بر مبنای اعتقاد حقیقی بر اصالت حق داشتن مردم، در تعیین سرنوشت خویش مبتنی است و باید در پی بهرهوری از ظرفیتهای استفاده نشده در این راستا برآمد
نظارت شهروندان بر حاکمان (با ت╩کید بر نظر امام خمینی (ره))