بررسی مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
[پایان نامه]
/ ریحانه ملایی
؛ استاد راهنما: مرتضی چیت سازیان
: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)
، ۱۳۹۵
۱۴۰ ص.
کتابنامه: ص.۱۱۲ - ۱۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۹۵/۰۶/۱۷
۱۹/۵
گسترش جمعیت کیفری، اشباع زندانها و تحمیل هزینههای مادی و معنوی ناشی از جرم، از سری معضلات هر جامعهای است. در این راستا باید در پی مجازاتهای جایگزین و یا ارفاقاتی در زمینهی جرمزدایی بود. طبیعی است که حکومتها در این مقوله، توانایی رفع برخی موانع را دارند. نارساییهای قوانین سابق، قوهی مقننه و حقوقدانان را به لزوم تدوین قانونی جامع و کامل، واقف گرداند. بازنگری قوانین کیفری در سال 1392 و تقنین برخی تأسیسات ارفاقآمیز سبب شد تا گامی جدی در جهت زندانزدایی، کاهش جمعیت کیفری و هزینههای پرداختی جامعه در قبال جرم، برداشته شود. در این فرآیند، بزهديده و بزهكار منفعل نيستند؛ بلكه بهنحو مؤثری در مذاكرات و گفتوگوها و رسيدن به توافق جمعی، همراه با جامعهی مدنی، مشاركت فعال دارند.تأسیسات ارفاقآمیز، نهادهای حقوقیای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزهدیده و ترمیم جامعه میباشد. در قانون مجازات اسلامی نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی چون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشتها از مصادیق تأسیسات ارفاقی میباشد.هدف تحقیق، تبیین مبانی فقهی حقوقی این تأسیسات و راهکارهای رسیدن به سالم سازی جامعه با رویکردی جدید میباشد.در این نوشتار، با تحقیق و تفحص در متون فقهی و حقوقی تلاش شده است تا زوایای مبهم موضوع، واکاوی و تبیین گردد. قاعدهی مصلحت، اختیارات حاکم شرع در عفو، قواعد باب تعزیرات و توبهی بزهکار از جمله مبانی فقهی تأسیسات ارفاقآمیز در شرع مقدس اسلام میباشد که کیفیت بنایی آنها با تأسیسات مذکور در قوانین، تبیین گردیده است.واژگان کلیدی: قوانین ارفاقآمیز ـ عدالت ترمیمی ـ تخفیف و معافیت از کیفر ـ تعویق صدور حکم ـ مجازاتهای جایگزین حبس ـ مصلحت ـ عفو.