عنوان

بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی با تکیه بر قواعد ترجیحی و اقتداری

۲۸۶۴پ

فارسی

بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی با تکیه بر قواعد ترجیحی و اقتداری

[پایان نامه]

/ قادر نیرویار

؛ استاد راهنما: مهدی رهبر

: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

، ۱۳۹۵

۱۴۱ ص.

کتابنامه: ص.۱۳۷ - ۱۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۷/۲۵

قرارداد دولتی که یک طرف آن دولت یا یکی از مؤسسات عمومی است، برای اجرای طرحهای عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهرهبرداری از منابع، ثروتها و اموال عمومی منعقد میگردد و منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمیشود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور، هدف اول این قراردادها میباشد. تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومیاند و نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابل مطالعه میباشد: 1ـ قواعد شکلی؛ طبق اصل آزادی قراردادها، اصولاً افراد تا جایی مختار و آزادند که با احکام و مقررات شرع منافات نداشته باشد و آزادی قراردادی نیز در این چهارچوب تفسیر میگردد. طبق اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد منعقده فقط نسبت به طرفین مؤثر است نه شخص دیگر؛ اما در قراردادهای دولتی، اصل نسبیت قراردادها، استثنائات فراوانی دارد؛ چرا که هدف آنها تأمین امور و منافع عمومی است. بنابراین آثار حقوقی ناشی از آن منطقاً نمیتواند مانند قرارداد حقوق خصوصی، فقط محدود و محصور به عاقدین آن باشد. قرارداد اداری یا دولتی بنا به ماهیت خود، نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است. طبق اصل لزوم، عقد منعقد شده، بین متعاملین لازمالاتباع است؛ اما قرارداد دولتی مانند قرارداد حقوق خصوصی برای دولت غیر قابل تغییر نیست؛ بلکه دولت در مواردی حق دارد از حاکمیت خود استفاده کند و در آن تغییراتی بدهد، به شرط آنکه خسارت پیمانکار را جبران کند. 2ـ قواعد ماهوی؛ که شامل قواعد ترجیحی و اقتداری و احکام عادی میباشد. در قراردادهای دولتی بر اساس حق حاکمیت دولت، امتیازاتی برای دولت و مؤسسات عمومی جهت تأمین منافع عمومی وجود دارد که دولت با استناد به قواعد ترجیحی و اقتداری میتواند در راستای مصالح عمومی قراردادهایی منعقد نماید.منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری، به خاطر تأمین منافع عمومی است که عاید عموم مردم میشود و هدف قراردادهای دولتی میباشد. سازمانهای اداری و دولتی در جهت نیل به این هدف نمیتوانند با اشخاص عادی در یک رابطۀ حقوقی، مساوی فرض شوند و از اینرو سازمانهای اداری، حق ترجیحی دارند. دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی‌توان حق ترجیحی نامید؛ بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. کلید واژه: قرارداد، قواعد ترجیحی، قواعد اقتداری، قرارداد دولتی، معاملات دولتی.

نیرویار

، قادر

رهبر

، مهدی

، استاد راهنما

ایران

موسسه علمی وفرهنگی دارالحدیث قم

20171204

p ۲۸۶۴

p

TF

92029

1

a

Y