بررسی فقهی حقوقی رهن مکرر و مازاد و نحوه حفظ حقوق مرتهنین در آن
[پایان نامه]
/ سعید نوروزی
؛ استاد راهنما: حسام الدین ربانی
: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)
، ۱۳۹۵
۱۴۶ ص.
کتابنامه: ص.۱۴۳ -۱۴۶؛ همچنین به صورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۱۹/۵
هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود یک وثیقه عینی در اختیار داشته¬باشد تا در صورت عدم تأدیه دین توسط مدیون بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. حال سؤال اینجاست که آیا راهن پس از انعقاد عقد رهن اول بدون اینکه از رهینه فک رهن شود، مجدداً می-تواند به وسیله تصرف مالکانه و در قالب عقد رهن دیگری یا اصل همان مال¬الرهن یا مازاد آن را بابت دین دیگر خود در رهن همان مرتهن اول یا شخص ثالثی قرار دهد یا خیر؟ که مورد اول را رهن مکرر و مورد دوم را رهن مازاد می¬نامند. لازم به ذکر است که رهن مازاد نیز در واقع نوعی از رهن مکرر می¬باشد که به دلیل شیوع و غلبه¬ای که در مورد آن وجود دارد بعضاً جداگانه ذکر می¬گردد و در این رساله نیز در بررسی اقسام رهن مکرر به تفکیک بیان گردیده است.صحت رهن مکرر در بین فقیهان و حقوقدانان مورد اختلاف می¬باشد اما نظر برگزیده در این رساله به طور خلاصه این می¬باشد که با توجه به اینکه قبض مرهونه فقط به منظور اطمینـان یافـتـن طلبکار از وصول حق خـود انجام می¬گیرد و برای صحت عقد رهن استمرار آن نیز لازم نمی¬باشد و همچنین با توجه به اینکه عقد عقد رهن، حق مالکیت راهن و امکان اعمال این حق در حوزه¬های مختلف را ازبین نمی¬برد، می¬توان در صورت وجود شرایط لازم و حفظ حقوق مرتهن پیشین و محفوظ ماندن امکان استیفای حق او از مرهونه در صورت لزوم، به صحت رهن دوم که در اصطلاح رهن مکرر نامیده می¬شود حکم داد.در این رساله به بررسی و تحلیل این موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران خواهیم پرداخت.واژگان کلیدی: رهن، رهن مکرر، فقه، حقوق