کتابنامه: ص ۷۱۱ - ۱۲۱؛ همچنین به صورت زیر نویس
قف یکی از سنتهای حسنه بشری، به عنوان صدقه جاریه، مورد ت╩کید فراوان دین اسلام قرار گرفته است. این سرمایه بزرگ مردمی، ت╩ثیر بسزایی در تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دارد. تحولات جوامع بشری مقتضی پویا بودن نقش وقف، در زمینههای مذکور است. این مقاله حاوی تحقیقی در موارد و مبانی فقهی مسوغات بیع وقف، (جهت فعالنمایی هرچه بیشتر اوقاف) میباشد. مباحث در سه بخش و یک خاتمه تنظیم شده که محور اصلی بحثها، دیدگاههای امام خمینی (ره) و صاحب جواهر (ره) است. بخش اول ضمن بیان مقدمهای، به تشریح مفاهیم کلیدی و توضیح اجمالی لغتهای اصلی میپردازد. بر اساس دیدگاه صاحب جواهر، وقف صدقهای است که نقل و انتقال آن جایز نیست و از دیدگاه امام خمینی، وقف اصلا عقد نبوده و مباین با صدقه است و در واقع یک روش عقلائی جهانی برای برخورداری موقوف علیهم از منافع مال میباشد که شرع نیز آن را امضا نمود. همچنین در این بخش، یه ویژیهایی از وقف پرداخته میشود که مبانی شکلگیری نظرات در بخش اصلی مقاله خواهد بود. در بخش دوم دیدگاه فقها در مالکیت وقف بررسی شده و عدم جواز بیع وقف به عنوان حکم اولیه اثبات میگردد و سپس استدلال میشود که در ماهیت وقف ت╩یید و استمرار منافع دخیل نبوده، و آن دو از احکام وقف هستند. در واقع وقف، فک ملکیت از عین نموده و بهرهمندی موقوفعلیهم از منافع عین جز اهداف و غایت وقف است. همچنین مالکیت ضیاع وقفی را از واقف، موقوف علیهم و خداوند متعال در تمام اقسام وقف منتفی دانسته و اثبات میشود که، موضوع استبدال و ابدال موقوفات به دست حاکم شرع است و او موظف است از منافع موقوف علیهم، (که شامل عموم مردم، طبقات مختلف وقفی و صنفهای معین در وقف میشود) محافظت نماید. همچنین در این بخش نتیجهگیری میشود که در موارد ذیل بیع وقف بلامانع است: ۱. خراجی وقف، آنگونه که بقاء قابل استفاده نباشد.۲. خرابی وقف، آنگونه که استفاده از آن قابل توجه نباشد. ۳. کم شدن منفعت وقف بر اثر خرابی.- ۴. عین به طور مطلق از منفعت ساقط شود و این سقوط از منفعت به جهت خرابی نیست، بلکه در اثر تغییر ذائقهها، به وجود آمدن روشهای جدید، پیشرفتهای علمی و ... اتفاق افتاده است. ۵. منفعت خیلی کمی وجود دارد، ولی عرف به آن منفعت نمیگوید. حال فرق نمیکند این سقوط منفعت در اثر خرابی باشد یا هر چیز دیگری. ۶. خراب شدن قسمتی از وقف. ۷. در صورت بقای وقف علم یا ظن به خرابی آن وجود داشته باشد. ۸. اختلاف شدید بین صاحبان وقف ایجاد شود. ۹. منقطع بودن وقف. بخش سوم، در تشریح بعضی از احکام بیع وقف بیان میکند که متولی بیع، حاکم شرع بوده و در مواردی که فروش لازم باشد عین را فروخته و بدل را تهیه و وقف میکند و اگر وقف از قبیل وقف منفعت مطلق باشد، (یعنی وقف شده باشد تا منفعت آن برای موقوف علیهم برسد) تهیه مماثل لازم نیتس. اما اگر وقف انتفاع باشد، (مانند مدارس برای طلاب، کاروانسراها، بیمارستانها و )... در صورت وجود مماثل، اقدام به تهیه مماثل میشود. در خاتمه نتیجهگیری میشود که وقف به عنوان یک اصل عقلائی، (که امضای شرعی نیز دارد) مقتضای حفظ ضیاع وقفی، برای تحقق غایت اصلی وقف (یعنی استمرار منافع اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) است و پیشنهاد میکند اهداف مذکور با رویکرد حفظ موقوفات از طریق حفظ ارزشی و منفعتی آنها قابل دسترسی است و فقط حفظ فیزیکی اعیان کفایت نمیکند. و همچنین موضوع وقف پول (با عنایت به ماهیت مستحدثه آن) نیز میتواند مورد بررسی فقهی (روشی برای ت╩مین اهداف وقفی) قرار گیرد
بررسی موارد جواز بیع وقف از منظر امام خمینی (ره) و صاحب جواهر (ره)