عنوان

تاثیر نوسانات ارزش پول بر احکام شرعی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

۲۶۷۹پ

فارسی

تاثیر نوسانات ارزش پول بر احکام شرعی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

[پایان نامه]

/ امید حداد ماهینی

؛ استاد راهنما: مهدی ساجدی

: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

، ۱۳۹۳

۲۰۱ ص.

: جدول

کتابنامه: ص.۱۹۲ -۲۰۱؛ همچنین به صورت زیرنویس

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۳/۱۲/۱۱

۱۷

به طور اجمال، چنانچه ثابت گردد داد و ستد خاصی از مصادیق رباست، یقیناً حکم به حرمت آن داده می‌شود؛ ولی در صورتی که ناشی از نوسانات عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول، تورم و نظایر آن باشد، در مقام دستیابی به حکم شرعی آن در این حالات، حکم به حرمت مشکل است، بلکه اباحه‌ی آن موجه‌تر به نظر می‌رسد. پول در انواع مختلف آن یعنی، کالایی، فلزی، تحریری، حکمی، و الکترونیکی، گاهی همان احکام طلا و نقره به عنوان واسطه در مبادلات و معیار سنجش ارزش و حفظ قدرت خرید در طول زمان در سیره‌ی شرعیه و متشرعه و گاهی احکام خاص خود را می‌یابد. با توجّه به نقش پول در زندگی امروزی بشر به ویژه در قرض، خمس، مهریه و ... آیا جبران کاهش ارزش پول از مصادیق رباست که حرام است یا عرف عقلا آن را مورد توجّه قرار می‌دهد بدون اینکه از مصادیق ربا بداند؟ پول امروزی از دیدگاه خرد مال است لکن در اینکه مثلی است یا قیمی یا هیچکدام یا هر دو محل اختلاف است. هر چند اکثریت قریب به اتفاق مثلیت آن را موجه‌تر می‌دانند. همچنین آرای فقها در جبران کاهش ارزش پول متفاوت است. برخی کاهش ارزش آن را ضمان آور نمی‌دانند، گروهی جبران کاهش ارزش آن را لازم می‌دانند. گروهی صلح را راه احتیاط دانسته و گروهی تفاصیل مختلفی را بیان نموده‌اند. بدون تردید تا ماهیت شیء برای فقیه روشن نباشد تعیین احکام شیء امکان پذیر نخواهد بود. در حقوق موضوعه نیز تأثیر نوسانات ارزش پول مورد توجّه قرار گرفته است تا آنجا که برخی افزودن تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی که جبران کاهش ارزش پول را در مهریه لازم دانسته؛ مستمسکی برای تسری این قانون و جبران کاهش ارزش پول در سایر ابواب و تعهدات پولی دانسته‌اند.این پژوهش ضمن بررسی آرا و دلایل هر کدام، جبران کاهش ارزش پول را ربا نمی‌داند بلکه پس از تعیین ماهیت پول، آن را لازم می‌شمارد و پرداخت مثل آن چیزی که بر عهده‌ی شخص است همان قدرت خرید در زمان پرداخت می‌باشد. همین مطلب را در حقوق موضوعه و با بررسی ماده 648 قانون مدنی که پرداخت مثل را موجب برائت ذمه مدیون دانسته، می‌توان فهمید. همچنین با تحلیل حقوقی مواد 275 و 277 قانون مدنی، می‌توان به این نکته رسید که برای دستیابی به وحدت موضوع تعهد و تسلیم در مورد دیون پولی، می‌توان کاهش ارزش پول در نوسانات ارزش پول و تعهدات پولی را جایز دانست.کلید واژه‌ها: پول، ارزش پول، کاهش ارزش پول، نوسانات ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول، حقوق، ربا.

پول -- احکام فقهی

حداد ماهینی

، امید

ساجدی

، مهدی

، استاد راهنما

ایران

موسسه علمی وفرهنگی دارالحدیث قم

20171011

P۲۶۷۹

p

TF

92029

1

a

Y