بررسی تطبیقی مدل خصوصی سازی ایران و مالزی با تکیه بر مبانی فقهی
[پایان نامه]
/ محمد مهدی آذری
؛ استاد راهنما: حسام الدین ربانی
: دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)
، ۱۳۹۵
۱۳۸ ص
چاپی
کتابنامه: ص.۱۳۰ - ۱۳۸؛ همچنین به صورت زیرنویس
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۱۸/۵
بزرگترین اشتباه دولتها در کشورهای توسعهنیافته، تصدیگری و دخالت اجرایی در اقتصاد است. محدود کردن فعالیتهای اقتصادی دولت و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی یا همان خصوصیسازی راهحلی گریزناپذیر برای کشورهای درحالتوسعه است. مطالعه تجربیات کشورهای موفق و بررسی دلایل شکست سایر کشورها در امر خصوصیسازی میتواند موجب افزایش احتمال موفقیت در این امر شود. این تحقیق به بررسی تطبیقی مدل خصوصیسازی ایران و مالزی با تکیهبر مبانی فقهی پرداخته است. برای انجام این تحقیق، پس از تعریف خصوصیسازی و بررسی مفاهیم مربوط به مالکیت، موضوعاتی از قبیل اهداف، آثار، ضرورت، نتایج، موانع، آسیبها و راهکارهای رفع موانع و روش هرچه بهتر اجراشدن این امر در دو کشور ایران و مالزی مطالعه شده و این نتیجه حاصلشده که در هر دو کشور مشکلات مشترکی بر سر راه اجرای خصوصیسازی ازجمله ایجاد رانت برای افراد ذینفوذ وجود دارد که در ایران باعث به وجود آمدن شرکتهای نیمهخصوصی_نیمهدولتی شده و در مالزی باعث ورشکستگی شرکتهای خصوصی و دولتی شدن مجدد آنها گردیده است.در مطالعه خصوصیسازی ایران به بررسی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی این اصل و مبانی فقهی آن پرداختهشده و در مطالعه مالزی نقش طبقه متوسط و حاکم جامعه در امر خصوصیسازی این کشور بررسیشده و چهار شرکت دولتی بررسی گردیده است که درروند اجرای خصوصی شدن به دلایل مختلفی دچار شکست پیشینی و پسینی نسبت به خصوصیسازی شدهاند و درنهایت مجبور به ملی سازی مجدد(دولتی شدن دوباره) شدند.درنهایت در بخش فقهی رابطه فقه و اقتصاد و مبانی فقهی مالکیت خصوصی و اصل 44 قانون اساسی بررسیشده و اینکه اصل با مالکیت خداوند است ولی خداوند برای کار و فعالیت اشخاص احترام گذاشته است و درنتیجه مالکیت خصوصی ازنظر اسلام محترم است و در طول مالکیت الهی قرار میگیرد.کلیدواژه: فقه، خصوصیسازی، ایران، مالزی, مالکیت, اصل44 قانون اساسی.