عنوان

جهاني شدن حقوق اسناد تجاري و تاثير آن بر مسووليت جزايي ناشي از چک در نظام حقوقي ايران

م۷۶۵

فارسی

جهاني شدن حقوق اسناد تجاري و تاثير آن بر مسووليت جزايي ناشي از چک در نظام حقوقي ايران

/ محمود جلالی

؛ حسين خاكزاد

رتبه علمي - پژوهشي

در راستاي يکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بين المللي، رفته رفته اين تفکر که چک نيز همگام با اين دو سند تجاري تحت مقررات يکساني قرار داده شود، تقويت شد. حاصل اين تفکر تصويب سه کنوانسيون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسيون مذکور مورد پذيرش اغلب کشورهاي جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، ليکن ايران به هيچ يک از کنوانسيون هاي مذکور نپيوسته و برخلاف حقوق بسياري از کشورها، کنوانسيون ها و اسناد بين المللي، در جهت حمايت از حقوق دارنده چک، براي اين سند ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته است. با اين حال، قانونگذار تا حد زيادي مقررات چک را تحت تاثير مقررات بين المللي مورد اصلاح قرار داده است، به طوري که در مواد قانوني راجع به چک اين تاثيرات کاملا ملموس است. در اين مورد حتي اصولي مانند اصل غير قابل استناد بودن ايرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامي برده نشده ولي پذيرش آنها در دکترين و رويه قضايي کاملا مشهود است. در واقع دو اصل جهاني شدن و وحدت حقوقي، قانونگذاران را مجبور کرده بسياري از قوانين را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت يک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تاسي حقوق ايران از مقررات بين المللي، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسير يکسان شدن با مقررات بين المللي گام بر داشته که حذف ضمانت اجراي کيفري در اين خصوص نقش مهمي را ايفا مي نمايد

فصلنامه مطالعات حقوق تطبيقي

، ۳(۲)

، پاييز و زمستان ۱۳۹۱

: ص. ۲۳-۴۰

چک

حقوق ايران

حقوق تجارت بين الملل

مسووليت جزايي

جهاني شدن

جلالی

، محمود

خاكزاد، حسين

دانشگاه تهران

. موسسه حقوق تطبیقی

م765.pdf

لیبلیبل

AF

83291

Y