حمايت کيفري از کودکان در برابر توريسم جنسي، از منع جهاني تا واکنش نظام هاي کيفري داخلي
/ علي حسين نجفي ابرندآبادي
؛ علي خالقي، اميرحمزه زينالي
بزهکاري از لحاظ تاريخي «پديده اي محلي» يا «ملي» محسوب مي شده است، اما فرآيند جهاني شدن از رهگذر قلمرو زدايي ارتباطات، فضاي اجتماعي را جهاني کرده و به محدوديت هاي جغرافيايي قلمروهاي سرزميني پايان داده است. از اين رو فرصت هاي جديدي براي بزهکاري فراهم کرده است. به گونه اي که بزهکاران از دهکده جهاني و امکانات آن، از قبيل فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات، براي ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حداقل هزينه استفاده مي کنند. در چنين بستري بزهکاري بيش از پيش به يک پديده «فراسرزميني» و «انتقالي» تبديل شده است. توريسم جنسي کودکان به عنوان يک «صنعت بزرگ نامشروع» از چنين ويژگي هايي برخوردار است. در برابر اين معضل جهاني به منظور افزايش بازدارندگي و بالا بردن هزينه هاي کيفري ارتکاب جرم و حمايت ويژه از کودکان در برابر بهره کشي جنسي، از اوايل سال هاي 1990 کشورهاي مبدا يا فرستنده توريست جنسي از طريق جرم انگاري ويژه اين رفتار و تغيير در قواعد و شرايط اصل صلاحيت شخصي مثبت يا فعال، نسبت به ايجاد يک صلاحيت کيفري توسعه يافته و براي مراجع قضايي خود، به منظور شناسايي مسووليت کيفري براي اتباع و حتي بيگانگان مقيم در کشور خود اقدام نموده اند. اين سياست جنايي افتراقي و حمايتي از کودکان بزه ديده توريسم جنسي، از سال 2000 ميلادي با امضا پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاري کودکان، شتاب بيشتري به خود گرفته است. به نحوي که کشورهاي مختلف، از جمله ايران، از رهگذر تصويب، نسبت به اتتقال مولفه هاي يک سياست کيفري ويژه افتراقي و حمايتي از کودکان در برابر اين بزه ديدگي نوين پيش بيني شده در اين سند الزام آور جهاني مکلف شده اند. اين مقاله در بخش نخست به بررسي جايگاه حمايت کيفري ويژه از کودکان در برابر بزه ديدگي، بويژه توريسم جنسي، در نظام بين المللي حقوق بشر مي پردازد و در بخش دوم، با بررسي قوانين کيفري برخي از کشورها، به نحوه انتقال و جذب سازوکارهاي پيش بيني شده در نظام اخير به نظام هاي ملي يا داخلي خواهد پرداخت.