نويسندهي اين كتاب ـ استاد دانشگاه آزاد برلين در رشتهي علوم اقتصادي و سياسي ـ مبحث جهاني شدن را از زاويهي ديدي كلي و با در نظر داشتن مسائل عمومي ـ اقتصادي، سياسي و اجتماعي بررسي كرده است. در بخش نخست كتاب، دربارهي مفهوم جهاني شدن، حكومت و دموكراسي بحث ميشود و طي آن به موجهاي دموكراسي، اقتصاد سياسي نوين، و تجربيات جهاني شدن در عرصه هاي منطقهاي اشاره ميگردد. بر اين اساس اين امر كه جهاني شدن امروزه همچون تهديدي براي دموكراسي تلقي مي شود، نشانهاي از وجود مخطوري است كه در فصل نخست كتاب بدان پرداخته شده است. نويسنده در اين فصل تاكيد ميكند كه شرط اصلي براي شركت موفقيت آميز در فرايندهاي جهاني شدن نه وجود بازارهاي بدون قيد و بند ـ آنچه برخي منابع نوليبرال تبليغ ميكنند ـ بلكه دموكراسي و پيش شرطهاي بسيار پيچيدهي آن است. در فصل دوم نيز دربارهي دومين تفاوت مهم موج كنوني جهاني شدن با امواج پيشيني كه در چارچوب قدرت هاي جهاني قديم، دولت هاي استعماري و امپراتوري تاريخي به حركت درآمدند، بحث شده است. نويسنده خاطرنشان ميكند: "امروز توانمندي كنشي سياسي مستلزم آمادگي و توان همكاري چند جانبه است. سازمان هاي بين المللي تخصصي كه تعداد آنها رو به فزوني است، مانند انجمن جهاني پست، و يا اتحاد هاي ويژه، مانند گروه هفت كشور صنعتي بزرگ جهان، ميتوانند تنها بخشي از اين وظايف را به عهده گيرند. تعيين و تامين نيازمندي هاي عمومي جهاني مستلزم قرار داشتن درمراكز تصميم گيري است كه فقط تشكيلات وابسته به سازمان ملل متحد از آن برخوردارند. اما پرنفوذترين تشكيلات در بين همين سازمان ها نيز، به طوري كه به تازگي همچون انتقاد از خود بيان شده است، آن هايي هستند كه "كشورهاي ثروتمند براي كشورهاي ثروتمند بنيانگذارده اند". دومين مسالهي بزرگ قانونيت جهاني شدن از اين مشكل ناشي مي شود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بنابر اساس نامه هاي خود، براي بالا بردن سطح رفاه و توان رشد اقتصاد همهي اعضايشان تاسيس شده اند؛ اما سياست گذاري آنها در محافل دولتي غربي انجام و براي اهداف آنها به كار گرفته مي شوند".