عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت خام
[مقاله]
/ محسن حبيبي باغي
با توجه به ارائهي رسمي گزارش رژيم تجاري ايران توسط وزارت امور خارجهي كشور به دبيرخانهي سازمان تجارت جهاني در پاييز 1388، اكنون سئوال اصلي اين است كه آيا كشور ايران با سبد صادراتي كه در حدود 90% آن را نفت و فرآورده هاي نفتي تشكيل ميدهد، با اقتصادي وابسته به صادرات نفتخام و فرآوردههاي آن، ميتواند از عضويت در WTO در جهت شتاب بخشيدن به برنامههاي رشد و توسعهي اقتصادي خود بهره برداري كند؟ در اواسط دههي 1990، تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از جمله چند كشور مهم صادر كنندهي نفت، به اميد تاثير مثبت آزاد سازي تجاري بر سرعت رشد و توسعهي اقتصادي به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمدند. نتايج مطالعهي حاضر كه با تاكيد بر فرمول تعديل شده، محاسبهي مزاياي نسبي بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غير عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداري را از نظر افزايش تنوع محصولات صادراتي و يا افزايش تخصص در توليد و صادرات محصولات پيچيدهتر نشان نميدهد و براين مهم تاكيد ميكند كه كشورهاي صادركنندهي نفت كه تنوع سبد صادراتي آنها محدود به صادرات كالاهاي اوليه مانند نفت، گاز، فلزات پايه و ... ميباشد، لزوما و به طور خودكار با عضويت در WTO رشد نخواهند كرد، مگر اينكه شرايطي را جهت تغيير مزيت نسبي كشور از توليد و صادرات كالاهاي اوليه به توليد و صادرات كالاهاي پيچيده ايجاد كنند. به عبارت ديگر، عضويت در WTO و آزادسازي تجاري ناشي از آن، به تنهايي منجر به صنعتي شدن كشورهاي مزبور نشده و سبد صادراتي آنها را متنوع نخواهد ساخت.